ماده 157 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 157 قانون کار: هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱] کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند».[۲]

پیشینه

ماده 37 قانون کار 1337 بیان داشته بود: «هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله‌اول از طریق سازش مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد».

نکات تفسیری دکترین ماده 157 قانون کار

اصول حاکم بر دادرسی های کار، از نظر پرهیز از طولانی شدن رسیدگی، سادگی و کمی تشریفات و دیگر امور شاید نوعی رسیدگی از نوع کدخدامنشی را به ذهن متبادر کند اما با کمی دقت مشخص می شود که از نظر قانون کار زمانی نوبت به رسیدگی مراجع حل اختلاف میرسد که کوشش های به کار رفته در زمینه سازش بین دو طرف به نتیجه نرسیده و ناگزیر دعوا در هیئت تشخیص مطرح شده است.[۳]

به موجب ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف کارگر و کارفرما ابتدا از طریق ساز مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کاراموز و یا نمایندگان ان ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به صورت سازش حل و فصل خواهد شد. در صورتی که موضوع از این طریق حل نشود با مراجعه به هیئت تشخیص رسیدگی خواهد شد.[۴]

مراجع رسیدگی کننده به اختلافات بین تاجر کارفرما و کارگر همان مراجع حل اختلاف کار هستند که احکامشان، در صورت قطعیت، لازم الاجراست و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری به اجرا در می اید.[۵]

مراجع حل اختلاف کار به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون دسترسی اسان، غیر تشریفاتی، سازشی و کم هزینه بودن، نقش بسزایی در تنظیم روابط کار ایفا نموده و بخش بزرگی از اختلافات کارگران و کارفرمایان توسط این مراجع حل و فصل می شود.[۶]

یکی از مراحل حل اختلاف پیش از ورود مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی و صدور حکم، «سازش» می باشد. در ماده 157 قانون کار، قانونگذار طرفین اختلاف و نمایندگان ان ها را به حصول توافق تشویق می کند و در صورتی که توافق حاصل شود، اختلاف پایان میابد.[۷]

نکات توضیحی ماده 157 قانون کار

مواد 36 و 29 ایین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف مصوب 1380، با توجه به جنبه حمایتی قانون کار و بر مبنای عدم برابری و تساوی اراده ی طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما و تحت تاثیر قرار گرفتن اراده کارگر به دلایلی چون تفوق کارفرما یا ترس از اخراج و نگرانی های معیشتی کارگر تنظیم شده است که مبنای تنظیم ماده 41 و بسیاری از مواد امره قانونی در حمایت از کارگران قرار گرفته است.[۸]

در مورد اختلافات جمعی حقوقی ناشی از پیمان های دسته جمعی که قلمرو پیمان وسیع (شغلی، محلی و یا ملی) باشد- مذاکره دسته جمعی سازمان های کارگری و کارفرمایی مربوط اسان ترین راه است. در غیر این صورت و عدم امکان مذاکره ارجاع اختلاف به داوری اجباری و یا احیانا مراجع قضایی اختصاصی روش مناسبی است.[۹]

رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در صلاحیت هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کار میباشد و اراء این هیئت ها قطعی و لازم الاجراست و اعتراض و شکایت افراد نسبت به اراء قطعی به موجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 157 قانون کار

  1. اختلافات باید ناشی از اجرای قانون کار و مقررات مرتبط باشند.
  2. اختلافات می‌تواند بین کارفرما و کارگر یا کارآموز رخ دهد.
  3. حل اختلافات در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین طرفین انجام می‌شود.
  4. در صورت وجود شورای اسلامی کار، سازش با مشارکت نمایندگان در شورا صورت می‌گیرد.
  5. در صورت عدم وجود شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما در سازش دخیل می‌شوند.
  6. در صورت عدم رسیدن به سازش، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به موضوع رسیدگی می‌کنند.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  2. ↑ ماده 3 قانون کار
  3. ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3579388
  4. ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138948
  5. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097252
  6. ↑ احمد رفیعی. حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه. دانشگاه شهید بهشتی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4388600
  7. ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4564184
  8. ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742568
  9. ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4843604
  10. ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1472652



برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_157_قانون_کار&oldid=443077»