ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
نظم عمومی :نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تامین می کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست.685195
نظم عمومی :نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست. ۶۸۵۱۹۵


اخلال در نظم عمومی : اموری که مربوط به متافع عمومی و مصالح اجتماع باشد ، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند ویا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود  خلاف نظم عمومی محسوب می شود .685195
اخلال در نظم عمومی: اموری که مربوط به متافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند ویا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود .۶۸۵۱۹۵


اخلاق حسنه : منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متعاقدین نمی توانند عقدی ببندند.278678
اخلاق حسنه: منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متعاقدین نمی‌توانند عقدی ببندند. ۲۷۸۶۷۸


قوانین آمره : قواعدی هستند که برای صیانت نظم جامعه وضع شده اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن موثر باشد و یا آن را نقض کند. هر چند این امر از طریق تعهد فرعی و تبعی مانند شرط باشد . این قوانین در فقه «حکم» نامیده می شود.219657
قوانین آمره: قواعدی هستند که برای صیانت نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند. هر چند این امر از طریق تعهد فرعی و تبعی مانند شرط باشد. این قوانین در فقه «حکم» نامیده می‌شود. ۲۱۹۶۵۷


== پیشینه ==
== پیشینه ==
دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه کن موجد باروری ، انعطاف پذیری و قابلیت توسعه آن ها هستند عبارتند از : 1)نظریه معیار :یعنی ضابطه نظم عمومی ، مصلحت عمومی است و ضابطه اخلاق حسنه ، اصول اخلاقی ای است که هر دو معیاری نوعی می باشند ، نه شخصی .2) نظریه نسبیت : یعنی امکان تعیین محدوده ی نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد.(80728)
دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه کن موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند عبارتند از: ۱)نظریه معیار :یعنی ضابطه نظم عمومی، مصلحت عمومی است و ضابطه اخلاق حسنه، اصول اخلاقی ای است که هر دو معیاری نوعی می‌باشند، نه شخصی .۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدودهٔ نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد. (۸۰۷۲۸)


در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد، در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده اند به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، امری است و در سایر موارد آن را تکمیلی می شمرند610954.  همارد می گوید : نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متقاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می گردد ( نظریه افکاک)899664 و دمرگ معتقد است هدف نامشروع به دو علت مخالفت با قانون یا اخلاق حسنه ممکن می شود که در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف تر می باشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می کند . مسئله مصداقی و غیر قابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می کند (899670)  
در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد، در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده‌اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده‌اند به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، امری است و در سایر موارد آن را تکمیلی می‌شمرند۶۱۰۹۵۴. همارد می‌گوید: نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متقاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می‌گردد (نظریه افکاک)۸۹۹۶۶۴ و دمرگ معتقد است هدف نامشروع به دو علت مخالفت با قانون یا اخلاق حسنه ممکن می‌شود که در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف تر می‌باشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می‌کند. مسئله مصداقی و غیرقابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می‌کند (۸۹۹۶۷۰)


== نکات توضیحی ، تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
بعضی از حقوقدانان معتقدند که مجموعه قواعد آمره موجود در یک نظام حقوقی ، نظم عمومی داخلی آن را تشکیل می دهد از این دیدگاه به نظر می رسد تفاوتی بین نظم عمومی و قااعدع آمره در ماهیت وجود ندارد. 1274542) به نظر می رسد به طور کلی اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد داخل در قلمرو نظم عمومی است و هرکاری که در این امور اختلال ایجاد کند و موجب تنشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی است . 883955 ) در قانون مدنی در مورد معامله خلاف نظم عمومی صراحت وجود ندارد که قانون آیین دادرسی مدنی در ماده شش این نقص را جبران نموده است 1053186)  در ماده 975 قانون مدنی قانونگذار اخلاق حسنه را جزیی از نظم عمومی قلمداد کرده است ولی در ماده 6 آیین دادرسی مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا قلمداد شده هست البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا قرار داد ها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخال اخلاق حسنه ، باطل است و آثار حقوقی بر آن با نمی شود. (343593) به نظر می رسد نسبت بین نظم عمومی و اخلاق حسنه عموم و خصوص مطلق است یعنی آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است ، ولی امکان دارد قرار داد مخالف با نظم عمومی در نظر اخلاق ناپسند نباشد .798680 نظم عمومی بر حسب مکان متغیر است و آنچه در کشوری مخالف نظم عمومی است در کشور دیگر بر خلاف نظنم عمومی نباشد. 262760
بعضی از حقوقدانان معتقدند که مجموعه قواعد آمره موجود در یک نظام حقوقی، نظم عمومی داخلی آن را تشکیل می‌دهد از این دیدگاه به نظر می‌رسد تفاوتی بین نظم عمومی و قااعدع آمره در ماهیت وجود ندارد. ۱۲۷۴۵۴۲) به نظر می‌رسد به‌طور کلی اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد داخل در قلمرو نظم عمومی است و هرکاری که در این امور اختلال ایجاد کند و موجب تنشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی است. ۸۸۳۹۵۵) در قانون مدنی در مورد معامله خلاف نظم عمومی صراحت وجود ندارد که قانون آیین دادرسی مدنی در ماده شش این نقص را جبران نموده‌است ۱۰۵۳۱۸۶) در ماده ۹۷۵ قانون مدنی قانونگذار اخلاق حسنه را جزیی از نظم عمومی قلمداد کرده‌است ولی در ماده ۶ آیین دادرسی مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا قلمداد شده هست البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا قرار دادها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخال اخلاق حسنه، باطل است و آثار حقوقی بر آن با نمی‌شود. (۳۴۳۵۹۳) به نظر می‌رسد نسبت بین نظم عمومی و اخلاق حسنه عموم و خصوص مطلق است یعنی آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قرار داد مخالف با نظم عمومی در نظر اخلاق ناپسند نباشد .۷۹۸۶۸۰ نظم عمومی بر حسب مکان متغیر است و آنچه در کشوری مخالف نظم عمومی است در کشور دیگر بر خلاف نظنم عمومی نباشد. ۲۶۲۷۶۰


با وجود اختلافات ، حقوق واخلاق با همم ارتباط دایم دارن یعنی قواعد آن دو پیوسته به یکدیگر تبدیل می شود به این طریق که گاهی حقوق قواعدی را از اخلاق اقتباس می کند و در قلمرو خود وارد می نماید و به عکس گاهی حقوق موجب ایجاد اخلاق و عادات تازه ای می گردد و ازین رو حقوق ممکن است مفید یا مضر به اخلاق واقع می شود.101286
با وجود اختلافات، حقوق واخلاق با همم ارتباط دایم دارن یعنی قواعد آن دو پیوسته به یکدیگر تبدیل می‌شود به این طریق که گاهی حقوق قواعدی را از اخلاق اقتباس می‌کند و در قلمرو خود وارد می‌نماید و به عکس گاهی حقوق موجب ایجاد اخلاق و عادات تازه ای می‌گردد و ازین رو حقوق ممکن است مفید یا مضر به اخلاق واقع می‌شود. ۱۰۱۲۸۶


با توجه به ماده 217 قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می توان گفت : منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از ( قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی ) منافات داشته باشد در اینصورت آن معامله باطل است.  . 742155) در مواردی که قرار داد خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است به نظر می رسد صدور حکم به بی حقی خواهان ارجح است هر چند صدور قرار رد یا عدم استماع به استناد بند 8 ماده 84 آیین دادرسی مدنی نیز قابل توجیه می باشد .1300256) س
با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از (قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی) منافات داشته باشد در اینصورت آن معامله باطل است. . ۷۴۲۱۵۵) در مواردی که قرار داد خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است به نظر می‌رسد صدور حکم به بی حقی خواهان ارجح است هر چند صدور قرار رد یا عدم استماع به استناد بند ۸ ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی نیز قابل توجیه می‌باشد .۱۳۰۰۲۵۶) س


در حقوق بین المل خصوصی اهمیت نظم عمومی آنچنان ایت که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد آن قانون رعایت نمی شود (ماده 975 ق.م)  (798668)
در حقوق بین المل خصوصی اهمیت نظم عمومی آنچنان ایت که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد آن قانون رعایت نمی‌شود (ماده ۹۷۵ ق. م) (۷۹۸۶۶۸)


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در قانون تعریفی از نظم عمومی نشده است  ولی به طور کلی نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تامین می کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست 685195)
در قانون تعریفی از نظم عمومی نشده‌است ولی به‌طور کلی نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست ۶۸۵۱۹۵)


== مصادیق ونمونه ها ==
== مصادیق ونمونه‌ها ==
1)در مورد قرار داد های نامشروع به مواد 840 ، 654 ، 570 ، 217 ، 66و .. قانون مدنی مراجعه کنید.310437
۱)در مورد قرار دادهای نامشروع به مواد ۸۴۰، ۶۵۴، ۵۷۰، ۲۱۷، ۶۶و .. قانون مدنی مراجعه کنید. ۳۱۰۴۳۷


2) به موجب قانون (مدنی ماده 7 ) اتباع خارجی از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه تابع مقررات دولت مطبوع خواهند بود با این وجود اگر مرد خارجی با عروس پیشین پسر خود ازدواج کند و در محاکم ایران درستی و آثار چنین پیمانی مورد گفتگو قرار گیرد، هیچ دادگاهی آن دو را زن و شوهر نمی داند زیرا  زناشویی آن دو با نظم عمومی خانواده در ایران منافات دارد.( ماده 975 ق.م) 3798668
۲) به موجب قانون (مدنی ماده ۷) اتباع خارجی از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه تابع مقررات دولت مطبوع خواهند بود با این وجود اگر مرد خارجی با عروس پیشین پسر خود ازدواج کند و در محاکم ایران درستی و آثار چنین پیمانی مورد گفتگو قرار گیرد، هیچ دادگاهی آن دو را زن و شوهر نمی‌داند زیرا زناشویی آن دو با نظم عمومی خانواده در ایران منافات دارد. (ماده ۹۷۵ ق. م) ۳۷۹۸۶۶۸


3)گاهی شخصی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انعقاد قرارداد وادار می شود اگر چه خودش راضی نباشد . گاهی این اجبار غیر مستقیم است مثل اجبار شخص در بستن قرارداد با اداره آب و برق و تلفن و نظائر آن ، زیرا صرف نظر کردن از انعقاد این قبیل قراردادها به منزله انصراف از زندگی در جامعه محسوب است .گاهی اجبار مستقیم است این وضع معمولا ذر طول بحران های اقتصادی و اجتماعی اتفاق می افتد مانند اجبار موجر به اجاره بعضی اموال غیر منقول پس از پایان مدت ، یا اجبار محتکرین ارزاق عمومی به فروش این اجناس ، یاالزام رانندگان وسائط نقلیه عمومی بر قبول مسافر ، که این اجبار ناشی از قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.
۳)گاهی شخصی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به انعقاد قرارداد وادار می‌شود اگر چه خودش راضی نباشد. گاهی این اجبار غیر مستقیم است مثل اجبار شخص در بستن قرارداد با اداره آب و برق و تلفن و نظائر آن، زیرا صرف نظر کردن از انعقاد این قبیل قراردادها به منزله انصراف از زندگی در جامعه محسوب است. گاهی اجبار مستقیم است این وضع معمولاً ذر طول بحران‌های اقتصادی و اجتماعی اتفاق می‌افتد مانند اجبار موجر به اجاره بعضی اموال غیرمنقول پس از پایان مدت، یا اجبار محتکرین ارزاق عمومی به فروش این اجناس، یاالزام رانندگان وسائط نقلیه عمومی بر قبول مسافر، که این اجبار ناشی از قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد.

نسخهٔ ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۷

عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

توضیح واژگان

نظم عمومی :نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست. ۶۸۵۱۹۵

اخلال در نظم عمومی: اموری که مربوط به متافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند ویا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود .۶۸۵۱۹۵

اخلاق حسنه: منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متعاقدین نمی‌توانند عقدی ببندند. ۲۷۸۶۷۸

قوانین آمره: قواعدی هستند که برای صیانت نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند. هر چند این امر از طریق تعهد فرعی و تبعی مانند شرط باشد. این قوانین در فقه «حکم» نامیده می‌شود. ۲۱۹۶۵۷

پیشینه

دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه کن موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند عبارتند از: ۱)نظریه معیار :یعنی ضابطه نظم عمومی، مصلحت عمومی است و ضابطه اخلاق حسنه، اصول اخلاقی ای است که هر دو معیاری نوعی می‌باشند، نه شخصی .۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدودهٔ نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد. (۸۰۷۲۸)

در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد، در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده‌اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده‌اند به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، امری است و در سایر موارد آن را تکمیلی می‌شمرند۶۱۰۹۵۴. همارد می‌گوید: نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متقاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می‌گردد (نظریه افکاک)۸۹۹۶۶۴ و دمرگ معتقد است هدف نامشروع به دو علت مخالفت با قانون یا اخلاق حسنه ممکن می‌شود که در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف تر می‌باشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می‌کند. مسئله مصداقی و غیرقابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می‌کند (۸۹۹۶۷۰)

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

بعضی از حقوقدانان معتقدند که مجموعه قواعد آمره موجود در یک نظام حقوقی، نظم عمومی داخلی آن را تشکیل می‌دهد از این دیدگاه به نظر می‌رسد تفاوتی بین نظم عمومی و قااعدع آمره در ماهیت وجود ندارد. ۱۲۷۴۵۴۲) به نظر می‌رسد به‌طور کلی اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد داخل در قلمرو نظم عمومی است و هرکاری که در این امور اختلال ایجاد کند و موجب تنشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی است. ۸۸۳۹۵۵) در قانون مدنی در مورد معامله خلاف نظم عمومی صراحت وجود ندارد که قانون آیین دادرسی مدنی در ماده شش این نقص را جبران نموده‌است ۱۰۵۳۱۸۶) در ماده ۹۷۵ قانون مدنی قانونگذار اخلاق حسنه را جزیی از نظم عمومی قلمداد کرده‌است ولی در ماده ۶ آیین دادرسی مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا قلمداد شده هست البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا قرار دادها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخال اخلاق حسنه، باطل است و آثار حقوقی بر آن با نمی‌شود. (۳۴۳۵۹۳) به نظر می‌رسد نسبت بین نظم عمومی و اخلاق حسنه عموم و خصوص مطلق است یعنی آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قرار داد مخالف با نظم عمومی در نظر اخلاق ناپسند نباشد .۷۹۸۶۸۰ نظم عمومی بر حسب مکان متغیر است و آنچه در کشوری مخالف نظم عمومی است در کشور دیگر بر خلاف نظنم عمومی نباشد. ۲۶۲۷۶۰

با وجود اختلافات، حقوق واخلاق با همم ارتباط دایم دارن یعنی قواعد آن دو پیوسته به یکدیگر تبدیل می‌شود به این طریق که گاهی حقوق قواعدی را از اخلاق اقتباس می‌کند و در قلمرو خود وارد می‌نماید و به عکس گاهی حقوق موجب ایجاد اخلاق و عادات تازه ای می‌گردد و ازین رو حقوق ممکن است مفید یا مضر به اخلاق واقع می‌شود. ۱۰۱۲۸۶

با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از (قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی) منافات داشته باشد در اینصورت آن معامله باطل است. . ۷۴۲۱۵۵) در مواردی که قرار داد خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است به نظر می‌رسد صدور حکم به بی حقی خواهان ارجح است هر چند صدور قرار رد یا عدم استماع به استناد بند ۸ ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی نیز قابل توجیه می‌باشد .۱۳۰۰۲۵۶) س

در حقوق بین المل خصوصی اهمیت نظم عمومی آنچنان ایت که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد آن قانون رعایت نمی‌شود (ماده ۹۷۵ ق. م) (۷۹۸۶۶۸)

انتقادات

در قانون تعریفی از نظم عمومی نشده‌است ولی به‌طور کلی نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست ۶۸۵۱۹۵)

مصادیق ونمونه‌ها

۱)در مورد قرار دادهای نامشروع به مواد ۸۴۰، ۶۵۴، ۵۷۰، ۲۱۷، ۶۶و .. قانون مدنی مراجعه کنید. ۳۱۰۴۳۷

۲) به موجب قانون (مدنی ماده ۷) اتباع خارجی از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه تابع مقررات دولت مطبوع خواهند بود با این وجود اگر مرد خارجی با عروس پیشین پسر خود ازدواج کند و در محاکم ایران درستی و آثار چنین پیمانی مورد گفتگو قرار گیرد، هیچ دادگاهی آن دو را زن و شوهر نمی‌داند زیرا زناشویی آن دو با نظم عمومی خانواده در ایران منافات دارد. (ماده ۹۷۵ ق. م) ۳۷۹۸۶۶۸

۳)گاهی شخصی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به انعقاد قرارداد وادار می‌شود اگر چه خودش راضی نباشد. گاهی این اجبار غیر مستقیم است مثل اجبار شخص در بستن قرارداد با اداره آب و برق و تلفن و نظائر آن، زیرا صرف نظر کردن از انعقاد این قبیل قراردادها به منزله انصراف از زندگی در جامعه محسوب است. گاهی اجبار مستقیم است این وضع معمولاً ذر طول بحران‌های اقتصادی و اجتماعی اتفاق می‌افتد مانند اجبار موجر به اجاره بعضی اموال غیرمنقول پس از پایان مدت، یا اجبار محتکرین ارزاق عمومی به فروش این اجناس، یاالزام رانندگان وسائط نقلیه عمومی بر قبول مسافر، که این اجبار ناشی از قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد.