ماده ۷۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق این ماده، ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، بر پایه یک دیدگاه [[فقه|فقهی]]، قصد تبرع را می‌توان در این معنی تفسیر کرد که ضامن بدون نیت رجوع به بدهکار اصلی ضامن شده باشد و تنها در این حالت از حق رجوع به بدهکار اصلی محروم است ولی در غیر این صورت خواه با درخواست یا بی درخواست بدهکار، حق رجوع برای ضامن پس از پرداخت [[دیون|دین]] محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521484|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> این ماده [[مفهوم مخالف]] نداشته و نمی‌توان نتیجه گرفت که اگر ضامن قصد تبرع نداشته باشد، حق رجوع به مضمون عنه را دارد؛ چرا که معیار رجوع به مضمون عنه، [[اذن]] اوست، نه قصد ضامن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204096|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678508|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>

[[رضا|رضایت]] مضمون عنه در تحقق ضمان شرط نیست، بنابراین اگر ضامن بدون اذن او ضمانت کند، ضمانت او تبرعی بوده و حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت، اما در صورت وجود اذن و اجازه مضمون عنه، آنچه را که ضامن پرداخته، می‌تواند از مضمون عنه مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132604|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> عده ای معتقدند چنانچه پس از عقد ضمان، مضمون عنه به ضامن بگوید که دین را پرداخت کن، این امر مشمول ضمان امری نمی‌شود زیرا با وقوع عقد ضمان، دین در [[ذمه]] ضامن قرار گرفته و امر به پرداخت پس از عقد، جنبه ارشادی داشته و [[مسئولیت|مسئولیتی]] برای مضمون عنه به دنبال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506956|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>