ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين ر...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۸

ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي و مستخدمين ثابت و عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان رسمي مي ‌باشند و در ساير دستگاههاي اجرائي مستخدمين پيماني واجد صلاحيت به منظور اعمال ‌نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي و‌ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت: 1- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها. 2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي. 3- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده‌ ها و اوراق بهادار. 4- نگاهداري حساب اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور. تبصره 1- ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام ميدهد. تبصره 2- ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت‌ ميدارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.