ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (Javad صفحهٔ ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۴
در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.
توضیح واژگان
حوزه قضایی: ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد. ۵۳۴۸۹۸
پیشینه
ماده ۱۵ برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقمت خوانده تدوین یافته‌است ماده ۲۶ ق.آ.د. م فرانسه نیز مانند ماده ۴۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند (محل اقامت خوانده و محل وقوع مال غیرمنقول) اما در ماده جدید این اختیار سلب شده و صرفاً دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوی نمود(۱۱۶۴۴۹) و نکته دیگر اینکه این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. ۶۹۸۹۸۳/ ۱۳۷۸۳۶
به عقیده مرحوم متین دفتری دعوی مختلط منظور در حقوق فرانسه برای اعمال حقی است که قابل تجزیه نیست. لیکن عنوان آن متضمن دو جنبه عینی و شخصی می‌شود در صورتی که حکم ماده۱۵قانون دادرسی مدنی (ماده ۲۶ قانون سابق) ناظر به دعوائی است که متضمن دو خواسته متمایز است. نهایت آن که منشأ آن دو خواسته یکی باشد مثلاً دعوی راجع به سهم الارث که مشتمل بر اموال منقول و غیرمنقول باشد. ۴۰۶۵۷۵
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است مانند سهولت در قرارهای کارشناسی و معاینه محل و …(۹۰۱۱۹۲)
در ماده ۱۵ این مورد پیش‌بینی نشده که اگر موضوع دعوی در یک قسمت مربوط به مال منقول یا غیرمنقول و در قسمت دیگر مربوط به امر غیر مالی باشد این دعوی باید در کجا اقامه شود. در این رابطه باید گفت هریک جداگانه باید در دادگاه مربوط به خود اقامه شوند و طرح دعوی متعدد در یک دادگاه و در یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که اولا مال منقول و غیرمنقول در پرونده مطرح باشد نه مال منقول یا غیرمنقول و یک امر غیر مالی دیگر، ثانیاً منشأ هر دو نیز یکی باشد و در غیر این مورد که در ماده ۱۵ مطرح شده سایر موارد تابع عمومات کلی است. ۴۰۴۲۰۷ اگر دعوی ناشی از یک منشأ نباشد خواهان مال منقول و مال غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کند بلکه شرط مذکور در ذیل ماده صرفاً لازمه حاکمیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بر دادگاه محل اقامت خوانده‌است و در غیر این صورت هر دعوی باید جداگانه و در دادگاه مربوط به خود اقامه گردد. ۴۰۴۲۰۶
رویه قضایی
نظریه شماره ۴۵۵۲/۷ – ۶/۱۰/۱۳۶۰: دعاوی مطالبه اجرت المسمی یا اجرت المثل از دعاوی راحع به اموال منقول محسوب می‌شود.
مذاکرات تصویب
ماده ۱۵ برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقمت خوانده تدوین یافته‌است ماده ۴۶ ق.آ.د. م فرانسه نیز مانند ماده ۲۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند. ۱۳۷۸۳۶
مصادیق و نمونه‌ها
۱) قلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است مانند سهولت در قرارهای کارشناسی و معاینه محل و …(۹۰۱۱۹۲)
۲)اگر در قرارداد فروش ملکی، کسر مساحتی وجود داشته باشد که فروشنده ملزم به بازگرداندن ثمن مازاد به خریدار می‌باشد ولی حاضر به تنظیم سند ملک نیز نمی‌باشد. در این صورت خواهان باید در محل وقوع ملک در یک ئعوا هم الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهد و هم استرداد بخش مازاد ثمن را. ۸۲۲۷۶۷
۳)در دعوای تخلیه عین مستاجره و مطالبه مال الاجاره، هرگاه مستأجر مقیم یزد و محل وقوع مال غیرمنقول کرمان باشد، خواهان باید دعوا را در کرمان اقامه نماید، زیرا هر دو دعوای تخلیه و مطالبه مال الاجاره دارای منشأ واحدی یعنی عقد اجاره باشد. ۷۹۷۲۷۵