۱٬۸۰۰
ویرایش
←رویه‌های قضایی
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصا ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصا ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* '''[[نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی]]''' | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||