ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون مجازات اسلامی

دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم، قابل تقسیم است، از جمله دلایل مستقیم، اقرار و شهادت است و منظور از دلایل غیرمستقیم، وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک آنها، ثبوت جرم را استنتاج می‌کند.[۱] در هر حال ادله اثبات جرم، مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل، علم به واقعیت پیدا کند، می‌تواند بر اساس آنها رای صادر کند.[۲]شهادت و اقرار از دلایل مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته، اقرار بوده‌است که در حال حاضر، شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد در راس قرار گرفته‌است.[۳] گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تأیید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون مجازات اسلامی

  1. ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در شرایط مشخص قانونی است.
  2. اقرار به عنوان یکی از ادله مهم در اثبات جرم مطرح است.
  3. شهادت در صورتی که شرایط قانونی را داشته باشد، به عنوان دلیل جرم محسوب می‌شود.
  4. قسامه به عنوان یک روش سنتی در برخی جرایم به کار می‌رود.
  5. سوگند در موارد خاص می‌تواند به عنوان اثبات بکار رود.
  6. علم قاضی می‌تواند به عنوان دلیل در نظر گرفته شود و نقشی تأثیرگذار در اثبات جرم داشته باشد.
  7. استفاده از هر یک از این ادله باید در چهارچوب مقررات قانونی انجام شود.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834452
  2. ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3978872
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. گفتارهایی در حقوق کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2102860
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271616
  5. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274544


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۶۰_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=441776»