نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن جستار، افزودن مواد مرتبط، افزودن لینک
(افزودن جستار، افزودن مواد مرتبط، افزودن لینک)
(افزودن جستار، افزودن مواد مرتبط، افزودن لینک)
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد:''' صدور حکم [[موت فرضی]]، شامل شخص [[مرتد فطری|مرتد]] نمی‌شود و [[وارث|ورثه]] نمی‌توانند به این ادعا صدور حکم را درخواست نمایند همچنین مصادیق [[ارتداد]] با مراجعه به [[فتوی|فتاوى]] و [[منابع فقهی|منابع فقه]] معلوم می‌گردد.
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد:''' صدور حکم [[موت فرضی]]، شامل شخص [[مرتد فطری|مرتد]] نمی‌شود و [[وارث|ورثه]] نمی‌توانند به این [[ادعا]] [[صدور حکم]] را [[درخواست]] نمایند همچنین مصادیق [[ارتداد]] با مراجعه به [[فتوی|فتاوى]] و [[منابع فقهی|منابع فقه]] معلوم می‌گردد.


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1979|شماره پرونده=99-11-1979 ح|تاریخ نظریه=1400/01/07|موضوع نظریه=[[ قانون مدنی]]|محور نظریه=[[ مورث كافر]] [[موت فرضی]] [[ارتداد]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1979|شماره پرونده=99-11-1979 ح|تاریخ نظریه=1400/01/07|موضوع نظریه=[[ قانون مدنی]]|محور نظریه=[[ مورث كافر]] [[موت فرضی]] [[ارتداد]]}}
خط ۱۳: خط ۱۳:
۱- هر چند وفق [[ماده ۸۸۱ قانون مدنی|ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی]] (الحاقی ۱۳۷۰)، [[کفر]] از [[موانع ارث]] و موجب محروم شدن [[کافر]] از [[ارث]] [[مورث]] مسلمان خویش است و از منظر فقهی نیز ارتداد فرد سبب تقسیم اموال مرتد می شود؛ اما این امر موجب و مبنایی برای صدور حکم موت فرضی در مورد مرتد نیست؛ زیرا وفق مواد [[ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی|۱۰۱۱]] و [[ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی|۱۰۱۹ قانون مدنی]]، حکم موت فرضی در مورد [[غایب]]<nowiki/>ی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که [[عادتا]] چنین شخصی زنده نمی ماند. با توجه به خاص بودن این حکم، نمی توان آن را به فرض ارتداد فرد تسری داد و برای فرد مرتد حکم موت فرضی صادر کرد.
۱- هر چند وفق [[ماده ۸۸۱ قانون مدنی|ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی]] (الحاقی ۱۳۷۰)، [[کفر]] از [[موانع ارث]] و موجب محروم شدن [[کافر]] از [[ارث]] [[مورث]] مسلمان خویش است و از منظر فقهی نیز ارتداد فرد سبب تقسیم اموال مرتد می شود؛ اما این امر موجب و مبنایی برای صدور حکم موت فرضی در مورد مرتد نیست؛ زیرا وفق مواد [[ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی|۱۰۱۱]] و [[ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی|۱۰۱۹ قانون مدنی]]، حکم موت فرضی در مورد [[غایب]]<nowiki/>ی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که [[عادتا]] چنین شخصی زنده نمی ماند. با توجه به خاص بودن این حکم، نمی توان آن را به فرض ارتداد فرد تسری داد و برای فرد مرتد حکم موت فرضی صادر کرد.


۲- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش مشخص است و در فرض سؤال، یکی از زوجین نمی تواند به ادعای ارتداد طرف مقابل و به استناد ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ صدور حکم موت فرضی وی را [[درخواست]] کند؛ ضمن آن که، صدر این ماده نیز به درخواست صدور حکم موت فرضی برای غایب تصریح دارد.
۲- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش مشخص است و در فرض سؤال، یکی از زوجین نمی تواند به ادعای ارتداد طرف مقابل و به استناد ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ صدور حکم موت فرضی وی را درخواست کند؛ ضمن آن که، صدر این ماده نیز به درخواست صدور حکم موت فرضی برای غایب تصریح دارد.


۳- در قوانین موضوعه، تعریفی از ارتداد، اسباب، اقسام و شرایط آن ارائه نشده است و با توجه به [[ماده ۲ دستور العمل نحوه استعلام حقوقی]] و پاسخ به آن در [[قوه قضاییه]] مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه، ارائه تعریف و شرایط ارتداد از وظایف این اداره کل خارج است و مرجع محترم استعلام کننده باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر مراجعه کند.
۳- در قوانین موضوعه، تعریفی از ارتداد، [[اسباب]]، اقسام و شرایط آن ارائه نشده است و با توجه به [[ماده ۲ دستور العمل نحوه استعلام حقوقی]] و پاسخ به آن در [[قوه قضاییه]] مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه، ارائه تعریف و شرایط ارتداد از وظایف این اداره کل خارج است و [[مرجع قضائی|مرجع]] محترم استعلام کننده باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر مراجعه کند.


== مواد قانونی ==
== مواد قانونی ==
۱٬۴۹۸

ویرایش