نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۹۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۱-۱۹۷۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | مورث كافر موت فرضی ارتداد |
چکیده نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد: صدور حکم موت فرضی، شامل شخص مرتد نمی‌شود و ورثه نمی‌توانند به این ادعا صدور حکم را درخواست نمایند همچنین مصادیق ارتداد با مراجعه به فتاوى و منابع فقه معلوم می‌گردد.
استعلام
: ۱- آیا طرح دعوای صدور حکم موت فرضی به دلیل ارتداد شخص مسموع است؟
۲- با فرض مسموع بودن دعوا، آیا احد از زوجین با توجه به حیات فعلی شخص مرتد ادعایی؛ یعنی تلقی نمودن خواهان به عنوان ورثه موضوع ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی خالی از اشکال نبوده می تواند چنین خواسته ای را مطرح کند؟
۳- با توجه به عدم تعریف مشخصی از مرتد در قوانین موضوعه، آیا به صرف خروج شخص از دین اسلام و انتخاب دین دیگر، مرتد محسوب می شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، شرایط لازم و کافی برای مرتد محسوب شدن چنین شخصی از لحاظ مقررات قانونی یا فتاوی معتبر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- هر چند وفق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۰)، کفر از موانع ارث و موجب محروم شدن کافر از ارث مورث مسلمان خویش است و از منظر فقهی نیز ارتداد فرد سبب تقسیم اموال مرتد می شود؛ اما این امر موجب و مبنایی برای صدور حکم موت فرضی در مورد مرتد نیست؛ زیرا وفق مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۱۹ قانون مدنی، حکم موت فرضی در مورد غایبی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند. با توجه به خاص بودن این حکم، نمی توان آن را به فرض ارتداد فرد تسری داد و برای فرد مرتد حکم موت فرضی صادر کرد.
۲- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش مشخص است و در فرض سؤال، یکی از زوجین نمی تواند به ادعای ارتداد طرف مقابل و به استناد ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ صدور حکم موت فرضی وی را درخواست کند؛ ضمن آن که، صدر این ماده نیز به درخواست صدور حکم موت فرضی برای غایب تصریح دارد.
۳- در قوانین موضوعه، تعریفی از ارتداد، اسباب، اقسام و شرایط آن ارائه نشده است و با توجه به ماده ۲ دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه، ارائه تعریف و شرایط ارتداد از وظایف این اداره کل خارج است و مرجع محترم استعلام کننده باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر مراجعه کند.