۳۲۸
ویرایش
لینک رای
بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک رای) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مبنای وضع این ماده، [[اجماع]] و روایتی است از امام علی، در رابطه با لباس معیوبی که اگر توسط خریدار، تغییراتی در آن صورت گرفته باشد؛ حق اعمال خیار عیب از مشتری، سلب گردیده؛ و وی، تنها می‌تواند مطالبه ارش نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3655256|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | مبنای وضع این ماده، [[اجماع]] و روایتی است از امام علی، در رابطه با لباس معیوبی که اگر توسط خریدار، تغییراتی در آن صورت گرفته باشد؛ حق اعمال خیار عیب از مشتری، سلب گردیده؛ و وی، تنها می‌تواند مطالبه ارش نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3655256|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیارات در خصوص عیوب مخفی مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۹)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||