ماده ۴۲۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲۹ قانون مدنی: در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:

  1. در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛
  2. در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛
  3. در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «ارش»، به معنای میزان تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب می باشد.[۴]
  • «تلف» عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.[۵]
  • «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.[۶]
  • «قبض»، یعنی قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار.[۷]
  • «عیب»، به معنای کسری یا زیادی است که برخلاف عرف و عادت در شیء یا حیوانی عارض می‌گردد.[۸]
  • «خیار»، یعنی حق فسخ عقد و عدول از آن.[۹]

نکات تفسیری دکترین ماده ۴۲۹ قانون مدنی

فسخ عقد به موجب خیار عیب، زمانی امکان پذیر است که خریدار بتواند مبیع را با همان وضعیتی که به هنگام انعقاد بیع داشته؛ به بایع رد نماید؛ و زمانی که مورد معامله، تغییر وضعیت داده باشد؛ دیگر دلیلی برای اعمال خیار مزبور وجود نداشته و خریدار فقط می‌تواند ارش مطالبه نماید.[۱۰] اگر قانونگذار، جبران زیان تحمیل شده به یکی از متعاقدین را تنها از طریق تأدیه ارش ممکن بداند؛ در این صورت دیگر لزومی جهت اعطای خیار فسخ به وی، دیده نمی‌شود؛ زیرا در چنین وضعیتی، با فسخ نمی‌توان وضع را به حالت سابق بازگرداند و باید به جبران ضرر بسنده نمود که اخذ ارش نیز، همین مقصود را برآورده می‌سازد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۲۹ قانون مدنی

  1. مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند اگر مبیع نزد او تلف شود.
  2. مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند اگر مبیع را به دیگری منتقل کند.
  3. اگر تغییری در مبیع ایجاد شود، مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند، حتی اگر تغییر به فعل مشتری نباشد.
  4. اگر بعد از قبض مبیع عیب دیگری حادث شود، مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند، مگر در زمان خیار مختص به مشتری عیب حادث شده باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • مبنای وضع ماده ۴۲۹ قانون مدنی، اجماع و روایتی است از امام علی، در رابطه با لباس معیوبی که اگر توسط خریدار، تغییراتی در آن صورت گرفته باشد؛ حق اعمال خیار عیب از مشتری، سلب گردیده و وی تنها می‌تواند مطالبه ارش نماید.[۱۲]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • اگر پس از بیع برده معیوب، وی وفات نماید؛ در این صورت امکان اعمال خیار فسخ توسط خریدار، منتفی بوده و چاره ای جز اخذ ارش باقی نمی‌ماند.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
  2. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
  3. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  4. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780960
  5. محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  6. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
  7. ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849212
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760872
  9. مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236128
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918760
  12. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3655256
  13. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3655572