نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1979|شماره پرونده=99-11-1979 ح|تاریخ نظریه=1400/01/07}}

'''استعلام''': ۱- آیا طرح دعوای صدور حکم موت فرضی به دلیل ارتداد شخص مسموع است؟

۲- با فرض مسموع بودن دعوا، آیا احد از زوجین با توجه به حیات فعلی شخص مرتد ادعایی؛ یعنی تلقی نمودن خواهان به عنوان ورثه موضوع ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی خالی از اشکال نبوده می تواند چنین خواسته ای را مطرح کند؟

۳- با توجه به عدم تعریف مشخصی از مرتد در قوانین موضوعه، آیا به صرف خروج شخص از دین اسلام و انتخاب دین دیگر، مرتد محسوب می شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، شرایط لازم و کافی برای مرتد محسوب شدن چنین شخصی از لحاظ مقررات قانونی یا فتاوی معتبر چیست؟

۱- هر چند وفق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۰)، کفر از موانع ارث و موجب محروم شدن کافر از ارث مورث مسلمان خویش است و از منظر فقهی نیز ارتداد فرد سبب تقسیم اموال مرتد می شود؛ اما این امر موجب و مبنایی برای صدور حکم موت فرضی در مورد مرتد نیست؛ زیرا وفق مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۱۹ قانون مدنی، حکم موت فرضی در مورد غایبی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند. با توجه به خاص بودن این حکم، نمی توان آن را به فرض ارتداد فرد تسری داد و برای فرد مرتد حکم موت فرضی صادر کرد.

۳- در قوانین موضوعه، تعریفی از ارتداد، اسباب، اقسام و شرایط آن ارائه نشده است و با توجه به ماده ۲ دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه، ارائه تعریف و شرایط ارتداد از وظایف این اداره کل خارج است و مرجع محترم استعلام کننده باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر مراجعه کند.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]