ماده ۳۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر قبل از [[تسلیم]]، در [[مبیع]] [[نقص|نقصی]] حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را [[فسخ]] نماید.

*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}

*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

حکم این ماده نسبت به نقص مبیع، در زمان وجود خیار برای خریدار، قلمرو شمول دارد؛ مگراینکه قسمت تلف شده، دارای قیمت خاصی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

شرایط مندرج در ماده قبل، درمورد این ماده نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361676|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

حکم این ماده، استثنایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235100|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ دراینصورت نمی توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235100|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== سوابق فقهی ==

درصورت ایجاد عیب و یا نقص در مبیع، پیش از تسلیم، خریدار می تواند بیع را فسخ نموده؛ و یا ارش دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217620|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 447 مورخه 10/8/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295328|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}