ماده ۳۸۸ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۸۸ قانون مدنی: اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «تسلیم»، یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.[۱]
- «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.[۲]
- «نقص»، به معنای به وجود آمدن کمبود در مورد معامله[۳] یا اسقاط یا سقوط وصف کمال از مال می باشد.[۴]
- «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۵]
- «معامله»، به معنای عقد معوض و مالی است که در آن دو مال، مورد مبادله قرار می گیرند.[۶]
- «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۸۸ قانون مدنی
حکم ماده ۳۸۸ قانون مدنی، استثنایی است.[۸] حکم این ماده نسبت به نقص مبیع، در زمان وجود خیار برای خریدار، قلمرو شمول دارد؛ مگر اینکه قسمت تلف شده، دارای قیمت خاصی باشد.[۹]
چنانچه نقص موضوع ماده ۳۸۸ قانون مدنی، مستند به عمل خریدار باشد؛ در این صورت نمیتوان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.[۱۰]
گفتنی است شرایط مندرج در ماده ۳۸۷ قانون مدنی، در مورد این ماده نیز جاری است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۸۸ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موضوع ماده ۳۸۸ قانون مدنی مربوط به نقص در مبیع قبل از تحویل است.
- شرط اعمال حق فسخ برای مشتری، وقوع نقص در کالای فروختهشده پیش از تسلیم است.
- مشتری میتواند معامله را در صورت نقص کالای خریداریشده فسخ کند.
- این حق فسخ مختص نقصی است که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از تحویل کالا به مشتری ایجاد شده باشد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در صورت ایجاد عیب یا نقص در مبیع پیش از تسلیم، خریدار میتواند بیع را فسخ نموده یا ارش دریافت نماید.[۱۲]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۴۷ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.[۱۳]
مقالات مرتبط
- فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
- تعیین مورد معامله
- ضمان معاوضی در حقوق اسلام و ایران و مقایسه آن با نظریۀ علت در حقوق فرانسه
- بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
- تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه
- واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345032
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235100
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95880
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235100
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361676
- ↑ اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 217620
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295328