ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت...» ایجاد کرد)
 
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1074 قانون مدنی را به ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۳۷

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

توضیح واژگان

به نکاحی که به وکالت از زوج یا زوجه، وقوع یابد؛ نکاح وکالتی گویند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق و یا با اذن صریح باشد. [۲]

ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود. [۳]

و‌كيل نمي‌تواند عملي را، كه از حدو‌د و‌كالت او خارج است؛ انجام دهد؛ و در مورد آنچه كه در خارج از حدو‌د و‌كالت، انجام داده شده است؛ موكّل هيچ‌گونه تعهُّدي نخواهد داشت؛ مگر اينكه اعمال فضولي و‌كيل را، صراحتاً يا ضمناً اجازه كند. [۴]

در وکالت های مطلق، وکیل، باید رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ همچنانکه در ولایت، وصایت و قیمومت نیز، رعایت غبطه مولی علیه، ضروری به نظر می رسد. [۵]

در وکالت های مطلق، وکیل، باید رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ درغیراینصورت عقد، غیرنافذ خواهدبود. [۶] [۷] و در رد یا تنفیذ موکل، فوریت شرط نیست؛ و اگر تأخیر وی، سبب تضرر طرف مقابل گردد؛ طرف مقابل می تواند نکاح را برهم زند. [۸]

انتقادات

مفاد این ماده، زاید بوده؛ و ماده قبل، دلالت کامل بر رعایت مصلحت موکل، به عنوان یک اصل کلی دارد. [۹]

مصادیق و نمونه ها

در وکالت مطلق، اگر وکیل، دختر 25 ساله زیبا و تحصیل کرده ای را که مدرس دانشگاه است؛ به عقد مردی درآورد که 60 سال سن داشته؛ و بی سواد و کارگر پمپ بنزین می باشد؛ چنین نکاحی، برخلاف مصلحت زن می باشد. [۱۰] [۱۱]

در وکالت مطلق، ممکن است مهریه بالا و یا پایین، و یا قراردادن حق طلاق برای زوجه، بسته به مرد یا زن بودن موکل، برخلاف مصلحت او باشد. [۱۲]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86136
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112604
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52436
  4. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده  (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051652
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91908
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338800
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112616
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112624
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35140
  10. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 284680
  11. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275260
  12. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5172836