ماده ۵۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه
(اضافه کردن نظریه)
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت حصه آنان در [[مال الشرکه]] خواهد بود، مگراینکه برای هر کدام از آنان، حصه معینی از سود درنظرگرفته شده باشد، به شرط اینکه چنین امری در [[عرف]] و [[عادت]]، دارای وجهی معقول و موجه باشد، مانند اینکه یکی از شرکا، [[تعهد]] به اتیان عملی به نفع شرکا و شرکت نماید، یا اینکه یکی از شرکا، در اداره امور شرکت، از مهارت و صلاحیت بیشتری برخوردار بوده؛ که در تحقق اهداف شرکت مؤثر واقع گردد، یا اینکه یکی از آنان، در بازار دارای اعتبار، آبرو و شهرت بیشتری بوده؛ و به سبب همین اعتبار و محبوبیت، شرکت انتظار سود بیشتری را داشته باشد، درهرصورت به دلیل فقدان وجه معقول و متعارف، از باب [[حرمت]] [[اکل مال بالباطل]]، نمی‌توان برای هر کدام از شرکا، حصه بیشتری نسبت به سهم الشرکه خود را، به عنوان سود معین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4447064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت حصه آنان در [[مال الشرکه]] خواهد بود، مگر اینکه برای هر کدام از آنان، حصه معینی از سود در نظر گرفته شده باشد، به شرط اینکه چنین امری در [[عرف]] و [[عادت]]، دارای وجهی معقول و موجه باشد، مانند اینکه یکی از شرکا، [[تعهد]] به اتیان عملی به نفع شرکا و شرکت نماید، یا یکی از شرکا، در اداره امور شرکت، از مهارت و صلاحیت بیشتری برخوردار بوده، که در تحقق اهداف شرکت مؤثر واقع گردد، یا اینکه یکی از آنان، در بازار دارای اعتبار، آبرو و شهرت بیشتری بوده؛ و به سبب همین اعتبار و محبوبیت، شرکت انتظار سود بیشتری را داشته باشد، در هر صورت به دلیل فقدان وجه معقول و متعارف، از باب [[حرمت]] [[اکل مال بالباطل]]، نمی‌توان برای هر کدام از شرکا، حصه بیشتری نسبت به سهم الشرکه خود را، به عنوان سود معین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4447064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت سهم الشرکه آنان در شرکت خواهد بود، مگراینکه در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]]، شرط نمایند که زیان یکی از شرکا را، دیگری جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49088|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت سهم الشرکه آنان در شرکت خواهد بود، مگر اینکه در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]]، شرط نمایند که زیان یکی از شرکا را دیگری جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49088|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۱۸: خط ۱۸:
== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زید و عمرو، منزل مشترک خود را، که حصه آنان در آن ملک، به نحو مساوی است؛ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به بکر بفروشند؛ در این صورت هر یک از خریداران، نسبت به همه اجزای [[ثمن]]، به نحو تساوی استحقاق می‌یابد؛ یعنی هر یک از آنان، مالک نیمی از ثمن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848832|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید و عمرو، منزل مشترک خود را، که حصه آنان در آن ملک، به نحو مساوی است؛ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به بکر بفروشند؛ در این صورت هر یک از خریداران، نسبت به همه اجزای [[ثمن]]، به نحو تساوی استحقاق می‌یابد؛ یعنی هر یک از آنان، مالک نیمی از ثمن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848832|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۴٬۱۵۲

ویرایش