ماده ۵۷۵ قانون مدنی

ماده ۵۷۵ قانون مدنی: هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۹ قانون تجارت

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی مصر، اگر سهم هر یک از شرکا از سود و زیان، در قرارداد ذکر نگردیده باشد؛ حصه آنان از سود و زیان، به نسبت سهامشان در سرمایه خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت حصه آنان در مال الشرکه خواهد بود، مگر اینکه برای هر کدام از آنان، حصه معینی از سود در نظر گرفته شده باشد، به شرط اینکه چنین امری در عرف و عادت، دارای وجهی معقول و موجه باشد، مانند اینکه یکی از شرکا، تعهد به اتیان عملی به نفع شرکا و شرکت نماید، یا یکی از شرکا، در اداره امور شرکت، از مهارت و صلاحیت بیشتری برخوردار بوده، که در تحقق اهداف شرکت مؤثر واقع گردد، یا اینکه یکی از آنان، در بازار دارای اعتبار، آبرو و شهرت بیشتری بوده؛ و به سبب همین اعتبار و محبوبیت، شرکت انتظار سود بیشتری را داشته باشد، در هر صورت به دلیل فقدان وجه معقول و متعارف، از باب حرمت اکل مال بالباطل، نمی‌توان برای هر کدام از شرکا، حصه بیشتری نسبت به سهم الشرکه خود را، به عنوان سود معین نمود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت سهم الشرکه آنان در شرکت خواهد بود، مگر اینکه در ضمن عقد، شرط نمایند که زیان یکی از شرکا را دیگری جبران نماید.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های صلح تهران، مورخه ۱۳۶۷/۳/۱۹، در نظر گرفتن سهمی بیشتر از حصه هر یک از شرکا برای آنان، به موجب شرط ضمن عقد، منافاتی با مقتضای ذات شرکت نداشته؛ و صحیح و لازم الاجرا بوده؛ و با مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی نیز مغایر نمی‌باشد.
• نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید و عمرو، منزل مشترک خود را، که حصه آنان در آن ملک، به نحو مساوی است؛ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به بکر بفروشند؛ در این صورت هر یک از خریداران، نسبت به همه اجزای ثمن، به نحو تساوی استحقاق می‌یابد؛ یعنی هر یک از آنان، مالک نیمی از ثمن خواهد بود.

مقالات مرتبط

• نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا