۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
همچنین در خصوص ماده 291 قانون امور حسبی، نظریه مشورتی شماره 7/2644 مورخ 1380/3/17 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: اگر وصیت عادی که از دادگاه تقاضای تنفیذ آن شده است مورد تکذیب افراد ذینفع واقع شود، به بیان دیگر همگی صحت آن را تکذیب کنند، طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبی وصیت مزبور قابل پذیرفتن نخواهد بود لکن اگر بعضی از ورثه آن را قبول کنند و برخی دیگر تکذیب، این وصیت به لحاظ این که بعضی از اشخاص ذینفع به صحت آن اقرار کرده اند، طبق قسمت اول ماده 1291 قانون مدنی نسبت به اقرارکنندگان معتبر است و با توجه به نظریه 2629 مورخ 1367/8/4 فقهای شورای نگهبان چنانچه حجت شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد برای سایرین نیز معتبر خواهد بود و لذا دادگاه می تواند به صحت آن رسیدگی کند و چنانچه صحت آن را احراز و وصیت نامه را تنفیذ نماید اگر زیاده بر ثلث نباشد، نسبت به کلیه اشخاص ذینفع و چنانچه زاید بر ثلث باشد، در قسمت مازاد، فقط نسبت به کسانی که آن را تنفیذ نموده اند نافذ خواهد بود (مواد 1278 و 832 قانون مدنی و قسمت اخیر نظریه 2639 مورخ 1367/8/4 فقهای شورای نگهبان)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * در نشست قضایی دادگستری طبس در شهریور 1386 این سوال مطرح شده که چنان چه دادخواست جهت عزل وصی تقدیم شده باشد و وصیت نامه مطابق مقررات قانون امور حسبی تنظیم نشده باشد، با توجه به ماده 291 این قانون آیا دعوای عزل وصی بدایتا قابل پذیرش است یا باید ابتدا [[وصیت نامه]] تنفیذ شده و سپس به دعوای عزل وصی رسیدگی شود؟ نظر کمیسیون با اتفاق آرا این بود که مطابق ماده 291 قانون امور حسبی، هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر این که اشخاص ذینفع در [[ترکه]] به صحت وصیت اقرار کنند. با این تقدیر رسیدگی به دعوای عزل وصی، ملازمه با تنفیذ و تایید ورثه دارد. بنابراین، اتفاق نظر قضات شهرستان طبس که موید این موضوع است تایید می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1015352|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین در خصوص ماده 291 قانون امور حسبی، نظریه مشورتی شماره 7/2644 مورخ 1380/3/17 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: اگر وصیت عادی که از دادگاه تقاضای تنفیذ آن شده است مورد تکذیب افراد ذینفع واقع شود، به بیان دیگر همگی صحت آن را تکذیب کنند، طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبی وصیت مزبور قابل پذیرفتن نخواهد بود لکن اگر بعضی از ورثه آن را قبول کنند و برخی دیگر تکذیب، این وصیت به لحاظ این که بعضی از اشخاص ذینفع به صحت آن اقرار کرده اند، طبق قسمت اول ماده 1291 قانون مدنی نسبت به اقرارکنندگان معتبر است و با توجه به نظریه 2629 مورخ 1367/8/4 فقهای شورای نگهبان چنانچه حجت شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد برای سایرین نیز معتبر خواهد بود و لذا دادگاه می تواند به صحت آن رسیدگی کند و چنانچه صحت آن را احراز و وصیت نامه را تنفیذ نماید اگر زیاده بر ثلث نباشد، نسبت به کلیه اشخاص ذینفع و چنانچه زاید بر ثلث باشد، در قسمت مازاد، فقط نسبت به کسانی که آن را تنفیذ نموده اند نافذ خواهد بود (مواد 1278 و 832 قانون مدنی و قسمت اخیر نظریه 2639 مورخ 1367/8/4 فقهای شورای نگهبان)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
در نظریه مشورتی شماره 7/3233 مورخ 1365/5/28 اداره حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 276 قانون امور حسبی وصیت نامه ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود و ترتیب تنظیم هر یک از این سه نوع وصیت نامه به ترتیب در مواد 277، 128 و 279 قانون مذکور مندرج است چنانچه وصیت نامه از مصادیق هیچ یک از وصیت نامه های رسمی و سری و خودنوشت نباشد بایستی آن را وصیت نامه عادی دانست و نیز چون مطابق ماده 291 قانون امور حسبی وصیتی معتبر است و در مراجع رسمی پذیرفته می شود که به ترتیب مذکور در فصل ششم قانون امور حسبی تنظیم شده باشد. بنابراین چون وصیت نامه مزبور به ترتیب مقرر در قانون امور حسبی تنظیم نشده لذا در مراجع رسمی پذیرفته نمی شود مگر این که طبق ماده 291 قانون یاد شده اشخاص ذینفع در ترکه به صحت این وصیت نامه اقرار نمایند. ضمنان رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 نیز تنفیذ بعضی از وراث را نسبت به سهم آن ها پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263736|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * در نظریه مشورتی شماره 7/3233 مورخ 1365/5/28 اداره حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 276 قانون امور حسبی وصیت نامه ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود و ترتیب تنظیم هر یک از این سه نوع وصیت نامه به ترتیب در مواد 277، 128 و 279 قانون مذکور مندرج است چنانچه وصیت نامه از مصادیق هیچ یک از وصیت نامه های رسمی و سری و خودنوشت نباشد بایستی آن را وصیت نامه عادی دانست و نیز چون مطابق ماده 291 قانون امور حسبی وصیتی معتبر است و در مراجع رسمی پذیرفته می شود که به ترتیب مذکور در فصل ششم قانون امور حسبی تنظیم شده باشد. بنابراین چون وصیت نامه مزبور به ترتیب مقرر در قانون امور حسبی تنظیم نشده لذا در مراجع رسمی پذیرفته نمی شود مگر این که طبق ماده 291 قانون یاد شده اشخاص ذینفع در ترکه به صحت این وصیت نامه اقرار نمایند. ضمنان رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 نیز تنفیذ بعضی از وراث را نسبت به سهم آن ها پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263736|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||