ماده 291 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن رویه ی قضایی
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۲۱: خط ۲۱:
* در نظریه مشورتی شماره 7/3233 مورخ 1365/5/28 اداره حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 276 قانون امور حسبی وصیت نامه ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود و ترتیب تنظیم هر یک از این سه نوع وصیت نامه به ترتیب در مواد 277، 128 و 279 قانون مذکور مندرج است چنانچه وصیت نامه از مصادیق هیچ یک از وصیت نامه های رسمی و سری و خودنوشت نباشد بایستی آن را وصیت نامه عادی دانست و نیز چون مطابق ماده 291 قانون امور حسبی وصیتی معتبر است و در مراجع رسمی پذیرفته می شود که به ترتیب مذکور در فصل ششم قانون امور حسبی تنظیم شده باشد. بنابراین چون وصیت نامه مزبور به ترتیب مقرر در قانون امور حسبی تنظیم نشده لذا در مراجع رسمی پذیرفته نمی شود مگر این که طبق ماده 291 قانون یاد شده اشخاص ذینفع در ترکه به صحت این وصیت نامه اقرار نمایند. ضمنان رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 نیز تنفیذ بعضی از وراث را نسبت به سهم آن ها پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263736|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* در نظریه مشورتی شماره 7/3233 مورخ 1365/5/28 اداره حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 276 قانون امور حسبی وصیت نامه ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود و ترتیب تنظیم هر یک از این سه نوع وصیت نامه به ترتیب در مواد 277، 128 و 279 قانون مذکور مندرج است چنانچه وصیت نامه از مصادیق هیچ یک از وصیت نامه های رسمی و سری و خودنوشت نباشد بایستی آن را وصیت نامه عادی دانست و نیز چون مطابق ماده 291 قانون امور حسبی وصیتی معتبر است و در مراجع رسمی پذیرفته می شود که به ترتیب مذکور در فصل ششم قانون امور حسبی تنظیم شده باشد. بنابراین چون وصیت نامه مزبور به ترتیب مقرر در قانون امور حسبی تنظیم نشده لذا در مراجع رسمی پذیرفته نمی شود مگر این که طبق ماده 291 قانون یاد شده اشخاص ذینفع در ترکه به صحت این وصیت نامه اقرار نمایند. ضمنان رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 نیز تنفیذ بعضی از وراث را نسبت به سهم آن ها پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263736|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۸۸۴)]]


== منابع ==
== منابع ==
۲٬۴۰۶

ویرایش

منوی ناوبری