۵٬۴۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۲ مورخه ۳/۴/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، احیای اطراف زمین، موجب تملک وسط آن نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836504|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۲ مورخه ۳/۴/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، احیای اطراف زمین، موجب تملک وسط آن نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836504|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ||
== ضرورت رعایت سایر قوانین مربوط به احیای زمین == | == ضرورت رعایت سایر قوانین مربوط به احیای زمین == | ||
* مطابق [[ماده ۱۴۵ قانون مدنی]]: «احیاکننده باید [[قانون|قوانین]] دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.» | |||
به موجب [[ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|ماده ۱۲ اساسنامه شرکت نفت]]، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد ۱۴۱ به بعد قانون مدنی، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | مقررات این قانون در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد، بهطور نمونه، نمیتوان مقررات مربوط به احیای جنگلها یا معادن را نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
* به موجب [[ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|ماده ۱۲ اساسنامه شرکت نفت]]، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد ۱۴۱ به بعد قانون مدنی، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
به موجب [[ماده ۶ قانون زمین شهری]]، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، قرار میگیرد و [[سند|اسناد]] و مدارک [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]] آنان، اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>بنابراین احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | به موجب [[ماده ۶ قانون زمین شهری]]، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، قرار میگیرد و [[سند|اسناد]] و مدارک [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]] آنان، اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>بنابراین احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/223 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دررباره مبنای تشیخص احیای اراضی ملی توسط شورای نگهبان]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[اراضی موات]] | [[اراضی موات]] |
ویرایش