احیای زمین
مطابق قانون مدنی، مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیلهی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند،[۱] البته احیا، با اعمالی جزئی تر نیز صورت میپذیرد، نظیر جمعآوری بوتهها از اراضی جنگلی، به منظور آماده نمودن زمین برای زراعت.[۲] با توجه به اینکه احیای اراضی موات، عملی حقوقی است؛ بدون وجود قصد تملک، مالکیت ایجاد نمیگردد؛ بنابراین نمیتوان مسافری را که به نیت تهیه آذوقه چند روز خود، در قسمتی از زمین مواتی، سبزی کشت میکند؛ بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشد؛ مالک زمین مزبور دانست.[۳]
لازم به ذکر است که در عصر حاضر، مصلحت کشور و مردم، اعتباری برای مقررات احیا در قانون مدنی، قائل نیست.[۴]
مواد مرتبط
آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط
ماهیت
احیای اراضی موات، ایقاع است.[۵]
مصادیق
- ریختن مصالح ساختمانی در زمین موات یا حفر چاه در آن، احیاء محسوب نمیگردد.[۶]
در فقه
- با استناد به روایتی از امام باقر، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب میگردد.[۹]
- اگر اراضی موات، از طریق هبه، بیع یا عمران، به کسی منتقل گردیده باشد، توسط اشخاص دیگر، قابل احیا نمیباشد.[۱۱]
- زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد؛ قابل احیای مجدد توسط اشخاص دیگر نیست، در مقابل، انتقاد نموده اند که چنین زمینی را دوباره میتوان از طریق احیا، تملک نمود.[۱۲] بنا بر نظر مشهور فقها، زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد، قابل احیای مجدد، توسط اشخاصی غیر از ورثه احیاکننده نیست.[۱۳]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: امور مربوط به اراضی موات، با دولت اسلامی است.[۱۴]
در رویه قضایی
- نظریه شماره 7/99/1388 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احکام حاکم بر اراضی مسلوب المنفعه
- نظریه شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سال ملاک عمل جهت احراز احیاء و عمران زمین
- نظریه شماره 7/1402/223 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای تشیخص احیای اراضی ملی توسط شورای نگهبان
نحوه احیای اراضی موات
نحوه احیای زمین موات، تابع هدف احیا کننده است.[۱۵]
تردید در احیا
با تردید در احیا نمیتوان حکم به احیای اراضی موات نمود.[۱۶][۱۷]
تعارض با اصل ۴۵ قانون اساسی
با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک بهشمار نمیآید و تنها دولت است که میتواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.[۱۸]
تحجیر
مقاله اصلی: "تحجیر"
شروع به احیای اراضی موات را که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق میگردد، «تحجیر» گویند.[۱۹] مطابق قانون مدنی، شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیا مینماید،[۲۰] بنابراین تحجیر، احیا محسوب نمیگردد.[۲۱]
احیای قسمتی از اراضی موات
در قانون
به موجب ماده ۱۴۳ قانون مدنی: «هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت میشود.»
در فقه
- اگر شخصی در قسمتی از زمین موات، به نیت تملک، منزلی بسازد؛ مالک بنا و اطراف آن میگردد، به اندازه ای که بتواند از آن ملک نفع ببرد.[۲۲]
احیای اطراف زمین
در قانون
بر اساس ماده ۱۴۴ قانون مدنی: «احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.» مفاد این ماده، یکی از مهمترین توابع عرفی مالکیت را دربر میگیرد.[۲۳][۲۴] تبعی بودن مالکیت وسط زمین، اقتضا مینماید که بین قسمت احیاشده و توابع آن، تناسب عرفی وجود داشته باشد.[۲۵]
گفتنی است جهت تفسیر این ماده، نیاز است که به تبصره ماده ۱ آییننامه قانون زمین شهری مراجعه گردد.[۲۶]
در فقه
- با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر شخصی، اطراف زمینی را دیوارکشی نماید؛ مالک کل زمین میگردد.[۲۷]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۷۲ مورخه ۱۳۷۰/۴/۳ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، احیای اطراف زمین، موجب تملک وسط آن نیز میباشد.[۲۹]
- نظریه شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احیای اراضی
مصادیق
- اگر شخص، اطراف اراضی زراعی را آباد گرداند؛ مالک وسط آن نیز میگردد، اما عمران گوشه ای کوچک از زمین چند هزار متری را نمیتوان دلیل تملک احیاکننده نسبت به وسط زمین دانست.[۳۰][۳۱]
ضرورت رعایت سایر قوانین مربوط به احیای زمین
مطابق ماده ۱۴۵ قانون مدنی: «احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.» مقررات قانون مدنی در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد، بهطور نمونه، نمیتوان مقررات مربوط به احیای جنگلها یا معادن را نادیده گرفت،[۳۲] بنابراین احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکانپذیر نیست.[۳۳]
به موجب ماده ۱۲ اساسنامه شرکت نفت، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد ۱۴۱ به بعد قانون مدنی، الزامی است،[۳۴] همچنین به موجب ماده ۶ قانون زمین شهری، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، قرار میگیرد و اسناد و مدارک مالکیت شخصی آنان، اعتباری ندارد.[۳۵]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187692
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187684
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91780
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189552
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2426248
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2426248
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2426248
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189532
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189532
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189532
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187696
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113692
- ↑ ماده ۱۴۲ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187696
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39896
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942592
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709680
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759508
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4501892
- ↑ یداله بازگیر. منتخب آرای دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب. چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836504
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525796
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699436
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187688
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596