ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممن...» ایجاد کرد)
 
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1182 قانون مدنی را به ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۲

هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.

توضیح واژگان

حجر یعنی منع و جلوگیری. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ولایت، قابل زوال نیست؛ بلکه عواملی نظیر حجر و کفر ولی، سبب تعلیق آن می گردد. [۲] (676667) و حجر، مانع اجرای وظایف ولی است، نه زایل کننده ولایت. [۳]

اگر طفل، دارای پدر و جد پدری باشد؛ درصورت جنون پدر، جد می تواند برای بعد از خود، وصی تعیین نماید؛ و چنانچه پیش یا پس از فوت جد، پدر افاقه یابد؛ مسأله وصایت منتفی است. [۴]

رسیدگی به دعوای سقوط ولایت، در دادگاه حوزه قضایی محل اقامت مولی علیه، صورت خواهد پذیرفت. [۵]

افلاس ولی، باعث حجر در امور مالی خود می گردد؛ و نسبت به دخالت در امور مولی علیه خویش، تأثیری ندارد.[۶]

محرومیت ولی از حقوق اجتماعی خویش، باعث سقوط ولایت می گردد. [۷]

حجر، امری عرضی بوده؛ و نمی تواند موجب زوال ولایت، که حقی ذاتی است؛ گردد؛ لذا با افاقه ولی از جنون، این حق ذاتی، دوباره به وی رجعت می نماید. [۸]

ولایت، سقوط ولایت بر اثر جنون، و عودت ولایت به دلیل افاقه ولی، همگی قهری هستند. [۹]

مستندات فقهی

بنا بر اتفاق نظر فقها، با افاقه ولی از جنون، حق ولایت، دوباره به وی عودت می گردد. [۱۰]

سوابق فقهی

اگر یکی از اولیای قهری طفل، محجور گردد؛ دیگری به تنهایی، ولایت خود را، اعمال می نماید، و اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده؛ و او هم اهلیت خود را، از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود. [۱۱]

سفاهت ولی، باعث سقوط ولایت او می گردد. [۱۲]

منابع

  1. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156988
  2. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279836
  3. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368456
  4. مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963772
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252308
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212704
  7. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408084
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252296
  9. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279848
  10. آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 195104
  11. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157000
  12. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156996