ماده ۲۷۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شخص ثالث: هر شخصی که جزء مسئولین برات نباشد را، شخص ثالث نامند. | شخص ثالث: هر شخصی که جزء مسئولین برات نباشد را، شخص ثالث نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هرچند فرض مذکور در ماده مورد بحث، در حالت فعلی نیز، خیلی به ندرت قابل وقوع است؛ اما حکم ماده را، مشتمل بر اشخاص ثالث بیش از دو نفر نیز دانست. ( | هرچند فرض مذکور در ماده مورد بحث، در حالت فعلی نیز، خیلی به ندرت قابل وقوع است؛ اما حکم ماده را، مشتمل بر اشخاص ثالث بیش از دو نفر نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۱
ماده ۲۷۳ قانون تجارت: اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته‌است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری الذمه می‌کند. اگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.
توضیح واژگان
شخص ثالث: هر شخصی که جزء مسئولین برات نباشد را، شخص ثالث نامند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرچند فرض مذکور در ماده مورد بحث، در حالت فعلی نیز، خیلی به ندرت قابل وقوع است؛ اما حکم ماده را، مشتمل بر اشخاص ثالث بیش از دو نفر نیز دانست.[۲]
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242012
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629248