ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰

۶٬۷۷۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳

رویه قضایی

احسان تیربندپی

۳٬۰۸۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مامور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.
+'''ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[حافظ]] از تسلیم [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده امتناع کند از تاریخ امتناع [[ضامن]] محسوب است و [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ [[استیفاء]] می‌نماید.
-{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۶۱۶ قانون مدنی]]
+* [[ماده ۴۹۳ قانون مدنی]]
+* [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
+== توضیح واژگان ==
+[[حافظ]]: [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] [[مسئولیت]] آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
+[[توقیف کردن|توقیف]]: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525224|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، طبق [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف [[مال منقول]] به معنای اخذ [[مال]] از [[خوانده]] و سپردن آن به [[حافظ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474100|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
+[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
+== فلسفه و مبانی نظری ==
+با توجه به این که حافظ از [[تعهد]] ناشی از [[عقد]] [[ودیعه]] [[تخلف]] نموده‌است، بر اساس قواعد عام [[مسئولیت]] قراردادی؛ می‌بایست علیه وی اقامهٔ دعوی می‌شد. لیکن در مادهٔ فوق، راه‌حلی سریع جهت ایصال [[حق]] [[محکوم‌له]] مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238592|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در حقیقت، علت وضع چنین حکمی، اجبار حافظ به تسلیم اموال توقیفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+اجرای حکم مادهٔ فوق، منوط به احراز امتناع حافظ است. توضیح آن که، دادورز می‌تواند ضمن ارسال [[اخطاریه]] و پس از وصول نسخهٔ ثانی آن، امتناع حافظ را به صورت قانونی احراز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319192|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که مستفاد از ماده مورد بحث، حافظ از تاریخ امتناع از رد در برابر مطالبه، در حکم [[غاصب]] است. [[ماده ۶۱۶ قانون مدنی|ماده ۶۱۶ و]] [[ماده ۴۹۳ قانون مدنی|۴۹۳ قانون مدنی]] نیز حکمی مشابه این موضوع را بیان نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319188|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
+نکتهٔ دیگر آن که، در صورت [[تلف]] مال توقیفی به دلایلی خارج از موارد [[تعدی]] و [[تفریط]] حافظ، [[مسئولیت|مسئولیتی]] متوجه او نبوده و امکان [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از آن وجود ندارد. حافظ می‌تواند ضمن تقاضای رفع توقیف اموال خود از دادگاه صادرکنندهٔ [[اجراییه|اجرائیه]]، به عدم تعدی و تفریط خود استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319196|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
+== رویه های قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده]]
+== منابع ==
+{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 [[رده:امتناع حافظ از تسلیم اموال توقیف شده]]
 [[رده:مسئولیت حافظ]]
 [[رده:توقیف اموال حافظ]]