ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ن...» ایجاد کرد) |
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1269 قانون مدنی را به ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۶
اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
توضیح واژگان
عادتاً، یعنی تکرار کاری توسط شخص یا جامعه.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقرار، کاشف از حقیقت بوده؛ و تا زمانی که موضوع آن، از نظر عقل و عادت، قابل تحقق نباشد؛ دیگر نمی توان حکم به صحت چنین اقراری نمود.[۲]
موضوع اقرار، باید از نظر عقل، عرف و قانون قابل تحقق باشد.[۳]
اگر به موجب قانون، عمل حقوقی خاصی، باطل بوده؛ و مقر، اقرار به دینی نماید که بر اثر همان عمل حقوقی، به وجودآمده؛ چنین اقراری نیز، فاقد اثر است. زیرا تأثیر اقرار، فرع بر اعتبار مقرٌبه است.[۴]
اعمال ممنوعه قانونی، حکم اموری را دارد که به موجب عقل نیز، ممنوع است.[۵]
اقرار به اموری که وقوع آنها، از نظر عقل و عادت، ممکن نیست؛ همچون اقرارهایی است که کذب آنها، در محکمه ثابت شده است.[۶]
سوابق فقهی
اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را، بابت دیه قطع دو دست زید پرداخت نموده است؛ ولی دستان وی سالم باشد؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۷]
اقراری که موضوع آن، مجهول باشد؛ از نظر عرف صحیح نیست.[۸]
اقراری که موضوع آن مشروع نباشد؛ صحیح نیست.[۹]
مصادیق و نمونه ها
اقرار زن به زوجیت دائمی مردی که به هنگام ازدواج با او، دارای چهار زوجه دیگر هم بوده است؛ اقرار به امری غیرممکن محسوب گردیده؛ و صحیح نیست.[۱۰]
اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۱۱] و اگر علی 30 سال سن داشته؛ و اقرار نماید که حسین 20 ساله، فرزند او است؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۱۲]
اقرار به ابوت مولود زنا، صحیح نیست. و اقرار به دینی که سبب آن، معامله تریاک باشد؛ و همچنین اقرار به دینی که بر اثر قمار، به وجودآمده؛ فاقد اثر است.[۱۳]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453020
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215656
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399680
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272716
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264264
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102592
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829552
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829576
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82752
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213896
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215656
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1793248