قدر متیقن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اببیسشپ» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در موارد شک در مصداق یک امر کلی، هرگاه [[دلیل|دلایل]] موجهی نیز وجود نداشته باشد، علما بر '''قدر متیقن''' اکتفا می‌نمایند و صرفاً بر افراد و مصادیقی که یقیناً در دایره شمول کلی قرار دارند، تکیه می‌نمایند و از افراد مشکوک صرف نظر می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعاوی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه فرهنگی قدس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657508|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=باقری|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=یعقوب|نام خانوادگی۳=خاوری|نام۴=سیداحمد|نام خانوادگی۴=سجاری نژاد|نام۵=علی اصغر|نام خانوادگی۵=صائمی|نام۶=غلام|نام خانوادگی۶=حیدرعلامه|نام۷=مهدی|نام خانوادگی۷=علیزاده|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۳
در موارد شک در مصداق یک امر کلی، هرگاه دلایل موجهی نیز وجود نداشته باشد، علما بر قدر متیقن اکتفا می‌نمایند و صرفاً بر افراد و مصادیقی که یقیناً در دایره شمول کلی قرار دارند، تکیه می‌نمایند و از افراد مشکوک صرف نظر می‌کنند.[۱]
منابع
- ↑ صادق باقری، سیدحسین حسینی، یعقوب خاوری، سیداحمد سجاری نژاد و دیگران. ادله اثبات دعاوی کیفری. چاپ 5. مؤسسه فرهنگی قدس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657508