ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «دفتر تجارتی در موارد مفصلهی ذیل دلیل محسوب نمیشود: ۱- در صورتی که مدلل شود...» ایجاد کرد) |
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1299 قانون مدنی را به ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۷
دفتر تجارتی در موارد مفصلهی ذیل دلیل محسوب نمیشود:
۱- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کردهاند یا دفتر تراشیدگی دارد؛
۲- وقتی که در دفتر بیترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛
۳- وقتی که بیاعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
توضیح واژگان
دلیل در لغت، یعنی راهنما، رهبر و رهنمون. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دفتر تاجر بر علیه غیرتاجر، می تواند به عنوان قرینه یا اماره ای قضایی، مبنی بر مدیون بودن او به تاجر، مورد استناد قرار گیرد. دفاتر تجاری تجار، علیه غیر بازرگانان، دلیل محسوب نمی گردد. [۲]
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت اصل تجزیه ناپذیری سند، دیگر نمی توان آن دفاتر را، به عنوان سند، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان اماره ای بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد. [۳] و به نظر برخی دیگر، با توجه به اطلاق قانون، درصورتیکه دفتر تجارتی، مشمول یکی از بندهای این ماده باشد؛ از اعتبار ساقط بوده؛ و دیگر قابل استناد نیست.[۴]
انتقادات
موانع ایجاد اعتبار برای دفاتر تجارتی، مندرج در این ماده، خلاف ظاهر و اصل بوده؛ و بدون ارائه دلیل و توجیه منطقی، صرف وجود ایراد یا نقصی در دفتر تاجر، نباید حکم به عدم اعتبار آن صادر نمود. [۵]
منابع
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273812
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482908
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640128
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264452