ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، [[گذشت]] و اسقاط [[حق قصاص]] را مشروط به پرداخت [[وجه‌ المصالحه]] یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.
'''ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، [[گذشت شاکی|گذشت]] و اسقاط [[حق قصاص]] را مشروط به پرداخت [[وجه‌ المصالحه]] یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۳: خط ۱۴:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/93/1034-1393/5/1 در صورت اعلان منجز گذشت اولیاء دم نسبت به قصاص، باید قصاص را ساقط دانست و اجرای قصاص موقوف گشته و مراتب برای اجرای مقررات مربوطه، به دادگاه صادر کننده حکم اعلان می گردد. چنانچه گذشت اولیاء دم از قصاص منوط به دریافت دیه باشد، حق قصاص برای آنان تا حصول شرط باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275676|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/93/1034-1393/5/1 در صورت اعلان منجز گذشت اولیاء دم نسبت به قصاص، باید قصاص را ساقط دانست و [[اجرای قصاص]] موقوف گشته و مراتب برای اجرای مقررات مربوطه، به دادگاه صادر کننده حکم اعلان می گردد. چنانچه گذشت اولیاء دم از قصاص منوط به دریافت دیه باشد، حق قصاص برای آنان تا حصول شرط باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275676|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۰: خط ۲۵:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:صاحب حق قصاص]]
[[رده:صاحب حق قصاص]]
[[رده:گذشت معلق]]
[[رده:گذشت مشروط]]
[[رده:گذشت مشروط]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
۳٬۰۸۶

ویرایش