ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی: اگر مجنی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، نتیجه پذیرش این دیدگاه است که قصاص علاوه بر جنبه حق االلهی، دارای جنبه حق الناسی نیز می باشد که جنبه حق الناسی در آن غلبه دارد، به همین دلیل در قتل عمد در خصوص اقامه دعوی قصاص یا عدم اقامه آن و نیز در خصوص تقاضای قصاص مرتکب یا گذشت یا مصالحه، ولی دم اختیار انتخاب دارد، معذلک گروهی معتقدند حکم اولیه قتل عمد، قصاص است و دیه قابل مطالبه نیست مگر از راه صلح

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند که ورثه مقتول، حق حبس ابد جانی را ندارند و در صورت اظهار عدم رضایت آنان به قصاص، پذیرش تقاضای مجدد اعدام از سوی آنان امر دشواری است. همچنین عده ای از فقها بیان داشته اند که اگر ولی دم به صورت معلق و به شرط دیه از قصاص بگذرد، این امر صحیح بوده و مادامی که دیه پرداخت نشده است، حق قصاص باقی است.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی 7/93/1034-1393/5/1 در صورت اعلان منجز گذشت اولیاء دم نسبت به قصاص، باید قصاص را ساقط دانست و اجرای قصاص موقوف گشته و مراتب برای اجرای مقررات مربوطه، به دادگاه صادر کننده حکم اعلان می گردد. چنانچه گذشت اولیاء دم از قصاص منوط به دریافت دیه باشد، حق قصاص برای آنان تا حصول شرط باقی است.
• نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی

• نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار موقوفی تعقیب و قصاص نفس

مواد مرتبط

ماده 100 قانون مجازات اسلامی