۱٬۵۱۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه را خالی کرد) برچسبها: خالی کردن ویرایشگر دیداری |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. | |||
== توضیح واژگان == | |||
خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.(1215066) | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به دلالت این ماده، خیار تفلیس، ازجمله خیارات مشترک محسوب گردیده؛ و تنها به بیع اختصاص ندارد.(59074) | |||
از عمومی بودن حکم خیار، نمی توان نتیجه گرفت که خیارات مشترک، در هر عقدی قابل اعمال هستند. حتی اگر با طبیعت آن قرارداد در تعارض باشند.(729784) | |||
خیاراتی که با ادله عامله، نظیر قاعده لاضرر، و عمومات شروط و ... اثبات می گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و دررابطه با اجاره نیز قابل اعمال هستند. حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.(892804) | |||
== مستندات فقهی == | |||
به دلالت آیات، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در مورد سایر عقود نیز قابل اعمال است.(892768) | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب دادنامه شماره 729 مورخه 19/11/1366 شعبه 21 دیوان عالی کشور، ماده 465 قانون مدنی، که احکام خاصه بیع را، در معاوضه جاری نمی داند؛ ناظر به خیار غبن نبوده؛ و خیار مزبور را، در معاوضه هم می توان جاری دانست.(18260) | |||
== انتقادات == | |||
حکم قانونگذار در این ماده، تؤام با تسامح است. زیرا اگر بتوان نکاح و وقف را معامله محسوب نمود؛ دراینصورت تمام و یا دست کم برخی از خیارات مندرج در قانون، راجع به دو عقد مزبور موضوعیت ندارد.(1001946) | |||