ماده ۴۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>

به دلالت این ماده، خیار تفلیس، ازجمله خیارات مشترک محسوب گردیده؛ و تنها به بیع اختصاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236352|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

از عمومی بودن حکم خیار، نمی توان نتیجه گرفت که خیارات مشترک، در هر عقدی قابل اعمال هستند. حتی اگر با طبیعت آن قرارداد در تعارض باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

خیاراتی که با ادله عامله، نظیر قاعده لاضرر، و عمومات شروط و ... اثبات می گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و دررابطه با اجاره نیز قابل اعمال هستند. حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

به دلالت آیات، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در مورد سایر عقود نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 729 مورخه 19/11/1366 شعبه 21 دیوان عالی کشور، ماده 465 قانون مدنی، که احکام خاصه بیع را، در معاوضه جاری نمی داند؛ ناظر به خیار غبن نبوده؛ و خیار مزبور را، در معاوضه هم می توان جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

حکم قانونگذار در این ماده، تؤام با تسامح است. زیرا اگر بتوان نکاح و وقف را معامله محسوب نمود؛ دراینصورت تمام و یا دست کم برخی از خیارات مندرج در قانون، راجع به دو عقد مزبور موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار شرط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=موثق الانق|چاپ=}}</ref>