حریم چاه: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳
جز
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۳۶ قانون مدنی]]
[[ماده ۱۳۷ قانون مدنی]]
[[ماده ۱۳۷ قانون مدنی]]


خط ۱۵: خط ۱۷:
به چاه‌هایی که پس از اسلام حفر گردیده و مالکین آنها معلوم باشد، [[بئر بدی]] گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و حریم آن، ۲۵ ذراع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به چاه‌هایی که پس از اسلام حفر گردیده و مالکین آنها معلوم باشد، [[بئر بدی]] گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و حریم آن، ۲۵ ذراع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات شهرستان آق قلا، حریم چاه برای خوردن آب و زراعت، در قانون مدنی مشخص گردیده، لیکن حفر چاه و [[قنات]]، با [[اذن]] و نظارت وزارت نیرو، ممکن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165128|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات شهرستان آق قلا، حریم چاه برای خوردن آب و زراعت، در قانون مدنی مشخص گردیده، لیکن حفر چاه و قنات، با [[اذن]] و نظارت وزارت نیرو، ممکن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165128|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۰۰۶/۷ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بین مواد ۱۳۷ و [[ماده ۱۳۸ قانون مدنی|۱۳۸ قانون مدنی]]، با تبصره [[ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب]]، [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد، چرا که مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند، ولی به موجب تبصره ماده ۱۷ قانون یادشده، در صورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]]، با [[کارشناسی]] وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264996|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۰۰۶/۷ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بین مواد ۱۳۷ و [[ماده ۱۳۸ قانون مدنی|۱۳۸ قانون مدنی]]، با تبصره [[ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب]]، [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد، چرا که مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند، ولی به موجب تبصره ماده ۱۷ قانون یادشده، در صورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]]، با [[کارشناسی]] وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264996|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
خط ۲۳: خط ۲۵:
== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
[[حریم]]
[[حریم]]
[[حریم چشمه]]
[[حریم قنات]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
۳۰٬۶۹۴

ویرایش