ماده ۱۳۹ قانون محاسبات عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي...» ایجاد کرد) |
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 139 قانون محاسبات عمومی را به ماده ۱۳۹ قانون محاسبات عمومی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۵۰
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه هاي دستگاههاي دولتي و نيز تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسبت به تأسيس آموزشگاه عالي اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمين ميشود.