بررسی تطبیقی اعتبار شروط حل اختلاف یک‌جانبه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسی تطبیقی اعتبار شروط حل اختلاف یک‌جانبه''' نام مقاله ای از شهاب جعفری ندوشن و لادن زرین بوده که در شماره اول دوره اول (فروردین 1399) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است. == '''چکیده''' == شرط یک‌جانبه حل اختلاف|شروط یک‌جانبه حل اخ...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۵

بررسی تطبیقی اعتبار شروط حل اختلاف یک‌جانبه نام مقاله ای از شهاب جعفری ندوشن و لادن زرین بوده که در شماره اول دوره اول (فروردین 1399) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است.

چکیده

شروط یک‌جانبه حل اختلاف از شروط قراردادی هستند که در قالب شرط حل و فصل اختلاف، در قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری و به ویژه قراردادهای اعطای وام بین‌المللی و به نفع وام‌دهنده درج می‌گردند که به موجب آن در صورت بروز اختلاف، یک طرف قرارداد را در انتخاب مسیر دادگاه یا داوری -با در نظر گرفتن آنکه کدام مسیر وی را در موقعیت مناسب‌تری برای تأمین منافع خود قرار می‌دهد و نهایتاً امکان اجرای سهل‌تری داشته باشد- مخیر می‌سازد. و این در حالی است که طرف مقابل تنها حق مراجعه به یکی از مراجع فوق الذکر برای اقامه دعوا را دارد.

هر چند در بررسی‌های صورت گرفته در خلال آراء صادره در خصوص قراردادهای حاوی شروط یکجانبه در نظام‌های حقوقی مختلف، اختلاف فاحشی در اعتبار یا عدم اعتبار آن شروط وجود دارد، اما آراء اخیر صادره از دادگاه فرانسه و برخی دیگر از کشورهای حقوق نوشته مبنی بر بی‌اعتباری آن، ایجاد روند جدیدی در رویکرد دادگاه‌ها در عدم اعتبار این شروط ایجاد نموده است. در این نوشتار، ضمن بررسی رویه نظام‌های حقوقی مختلف با تجزیه و تحلیل نظرات مخالفان و به چالش کشیدن آن‌ها و هم‌چنین با در نظر گرفتن پیامدهای نادیده گرفتن این شروط، به این نتیجه می‌رسیم که شروط یک‌جانبه اصولا ،و غیر از موارد معدودی که متضمن بی عدالتی آشکار باشند، دارای اعتبار می باشند.

کلیدواژه ها

  • شرط حل و فصل اختلاف ترکیبی
  • شرط حل اختلاف یک‌طرفه
  • شرط حل اختلاف انتخابی
  • شرط حل اختلاف غیرمتقارن

مواد مرتبط

  • ماده 23 مقررات بروکسل یک
  • ماده 206 قانون مدنی
  • ماده 10 اعلامی جهانی حقوق بشر
  • اصل 134 قانون اساسی
  • ماده 47 قانون آیین دادرسی و حقوق بین المللی خصوصی