۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت محکوم به از شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت محکوم به از شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۶
، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1615|شماره پرونده=99-3/5-1615ح|تاریخ نظریه=1399/10/27|محور نظریه=[[محکوم به]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1615|شماره پرونده=99-3/5-1615ح|تاریخ نظریه=1399/10/27|محور نظریه=[[محکوم به]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت محکوم به از شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی:''' نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نیستند. بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می شوند، اما از شمول مقررات قانون مذکور خارج اند. | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت محکوم به از شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی:''' نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نیستند. بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می شوند، اما از شمول مقررات قانون مذکور خارج اند. | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
[[رده:شرکت دولتی]] | |||
[[رده:محکوم به]] | |||