نظریه شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت محکوم به از شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۵-۱۶۱۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | محکوم به |
چکیده نظریه شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت محکوم به از شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی: نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نیستند. بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می شوند، اما از شمول مقررات قانون مذکور خارج اند.
استعلام
آیا بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ قلمرو شمول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مندرج در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ را به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی تسری و گسترش داده است؟ به عبارت دیگر آیا شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مانند هلال احمر بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک های دولتی مشمول مهلت ۱۸ ماهه مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون یاد شده نیستند.
۲- اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول این قانون نیستند.
ثانیا، هرچند بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم، بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. ۱- دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکان پذیر نبوده و ... . بنا به مراتب فوق بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج اند./ق.ا
مواد مرتبط
- ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
- ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت