ماده ۷۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/9769_1379/10/14 تمام آیین نامه های توضیحی و تشریعی مستند به قانون ملغی اثر می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277096|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/9769_1379/10/14 تمام آیین نامه های توضیحی و تشریعی مستند به قانون ملغی اثر می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277096|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1629 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۷
ماده ۷۸۳ قانون مجازات اسلامی: شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرایم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده تمام قوانین مغایر با این قانون را باید ملغی تلقی کرد.[۱]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/9769_1379/10/14 تمام آیین نامه های توضیحی و تشریعی مستند به قانون ملغی اثر می شوند.[۲]
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277092
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277096