۴٬۴۲۹
ویرایش
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1298 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1298 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد،ضبط یا معدوم کردن اموال غیر منقول مکشوفه حاصل از جرم منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱-الف، اطلاق حکم موضوع ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (و [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]) در خصوص ضرورت تعیین تکلیف مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط [[مقام قضایی]] ذی صلاح حسب مورد، مطلق اشیاء و اموال کشف شده اعم از [[مال منقول|منقول]] و غیر منقول را شامل میگردد. | ۱-الف، [[اطلاق]] حکم موضوع ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (و [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]) در خصوص ضرورت تعیین تکلیف مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط [[مقام قضایی]] ذی صلاح حسب مورد، مطلق اشیاء و اموال کشف شده اعم از [[مال منقول|منقول]] و غیر منقول را شامل میگردد. | ||
ب، درصورتی که [[دادگاه]] حکم به ردّ مال موضوع جرم را صادر کرده باشد و [[عین]] آن نیز موجود باشد، مال موضوع [[جرم|بزه]] یادشده در دست هر کس که باشد به [[شاکی خصوصی]] ([[محکوم له]]) مسترد میشود و در صورت [[انتقال]] آن با [[سند رسمی]]، آن اسناد نیز با دستور دادگاه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ [[ابطال]] می شود و نیازی به تقدیم [[دادخواست]] وجود ندارد. | ب، درصورتی که [[دادگاه]] حکم به ردّ مال موضوع جرم را صادر کرده باشد و [[عین]] آن نیز موجود باشد، مال موضوع [[جرم|بزه]] یادشده در دست هر کس که باشد به [[شاکی خصوصی]] ([[محکوم له]]) مسترد میشود و در صورت [[انتقال]] آن با [[سند رسمی]]، آن اسناد نیز با دستور دادگاه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ [[ابطال]] می شود و نیازی به تقدیم [[دادخواست]] وجود ندارد. |
ویرایش