نظریه شماره 7/99/1298 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد،ضبط یا معدوم کردن اموال غیر منقول مکشوفه حاصل از جرم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۲۹۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اموال مرتبط با جرم |
چکیده نظریه شماره 7/99/1298 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد،ضبط یا معدوم کردن اموال غیر منقول مکشوفه حاصل از جرم:ضرورت تعیین تکلیف مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط مقام قضایی ذی صلاح حسب مورد،مطلق اشیاء و اموال کشف شده اعم از منقول و غیر منقول را شامل میگردد. درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع جرم را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد،به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد میشود و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد.
استعلام
در راستای دستورالعمل ۹۰۰۰/۱۴۶۵۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل در خصوص تفسیر ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی سوال مطرح می گردد.
همان گونه که در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مرقوم است بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود به شرح ذیل ابهاماتی مطرح می گردد:
۱-تکلیف مقرر در این شق از ماده در خصوص اموال غیر منقول که مشمول مصادیق اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با [یا] حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است نیز قابل تسری است ترتیبات ناظر بر رد اموال غیر منقول در این خصوص به چه نحو است؟
۲-شکایات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۵ و ترتییبات ناظر بدان به عنوان اعتراض به تصمیم تلقی می گردد که بدون رعایت تشریفات ناظر بر طرح هر نوع شکایتی قابل طرح در دادگاه باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-الف، اطلاق حکم موضوع ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) در خصوص ضرورت تعیین تکلیف مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط مقام قضایی ذی صلاح حسب مورد، مطلق اشیاء و اموال کشف شده اعم از منقول و غیر منقول را شامل میگردد.
ب، درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع جرم را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ابطال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد.
۲-ترتیب و کیفیت اعتراض به تصمیم مقام قضایی در خصوص استرداد، ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم موضوع تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) تابع عمومات مربوط به کیفیت (شکل) اعتراض به تصمیمات مقامات قضایی مطابق مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری است.