۳٬۰۸۶
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1752|شماره پرونده=99-66-1752 ع|تاریخ نظریه=1399/11/15}} '''استعلام''': با عنایت به این که در تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ مقرر شده است که از تاریخ تصویب و لازم الاج...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1752|شماره پرونده=99-66-1752 ع|تاریخ نظریه=1399/11/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1752|شماره پرونده=99-66-1752 ع|تاریخ نظریه=1399/11/15|محور نظریه=[[نسخ قانون]]|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1752 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ لایحه قانونی نحوه خرید و .... عمرانی و نظامی دولت:''' به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، فقط آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ نسخ شده است که مربوط به قیمت عادله برای تملک املاک است و ماده واحده صدرالذکر قیمت روز را ملاک قرار داده است. بنابراین، درخصوص شهرداری ها، دیگر موارد مذکور در ماده ۵ لایحه قانونی یادشده و نیز تبصره های آن به قوت و اعتبار خود باقی است. | ||
== استعلام == | |||
با عنایت به این که در تبصره ۷ [[ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها|ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰]] مقرر شده است که از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون [[ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت|ماده ۴]] و آن قسمت از [[ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت|ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸]] شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله است در مورد شهرداری ها لغو می شود و از طرفی مالکین برخی املاک مورد تملک شهرداری با این استنباط که صرفا ماده ۵ لایحه قانونی [[نسخ قانون|نسخ]] شده و تبصره های ماده مذکور به قوت و اعتبار خود باقی است و به استناد تبصره یک ماده مذکور، تقاضای پانزده درصد افزایش قیمت بهای عادله [[ملک]] از بابت [[محل سکونت]] یا ممر اعاشه درخواست می کنند، خواهشمند است این [[دادستان|دادستانی]] را در خصوص نسخ یا عدم نسخ ماده ۵ یادشده و تبصره های آن ارشاد فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، فقط آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ نسخ شده است که مربوط به قیمت عادله برای تملک املاک است و ماده واحده صدرالذکر قیمت روز را ملاک قرار داده است. بنابراین، درخصوص شهرداری | به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، فقط آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ نسخ شده است که مربوط به قیمت عادله برای تملک املاک است و ماده واحده صدرالذکر قیمت روز را ملاک قرار داده است. بنابراین، درخصوص [[شهرداری|شهرداری ها]]، دیگر موارد مذکور در ماده ۵ لایحه قانونی یادشده و نیز تبصره های آن به قوت و اعتبار خود باقی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها]] | |||
* [[ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت]] | |||
* [[ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[نسخ قانون]] | |||
* [[محل سکونت]] | |||
* [[شهرداری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] |
ویرایش