نظریه شماره 7/99/1752 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ لایحه قانونی نحوه خرید و .... عمرانی و نظامی دولت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1752
شماره نظریه۷/۹۹/۱۷۵۲
شماره پرونده۹۹-۶۶-۱۷۵۲ ع
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۱/۱۵
موضوع نظریهحقوق اداری
محور نظریهنسخ قانون

چکیده نظریه شماره 7/99/1752 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ لایحه قانونی نحوه خرید و .... عمرانی و نظامی دولت: به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، فقط آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ نسخ شده است که مربوط به قیمت عادله برای تملک املاک است و ماده واحده صدرالذکر قیمت روز را ملاک قرار داده است. بنابراین، درخصوص شهرداری ها، دیگر موارد مذکور در ماده ۵ لایحه قانونی یادشده و نیز تبصره های آن به قوت و اعتبار خود باقی است.

استعلام

با عنایت به این که در تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ مقرر شده است که از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله است در مورد شهرداری ها لغو می شود و از طرفی مالکین برخی املاک مورد تملک شهرداری با این استنباط که صرفا ماده ۵ لایحه قانونی نسخ شده و تبصره های ماده مذکور به قوت و اعتبار خود باقی است و به استناد تبصره یک ماده مذکور، تقاضای پانزده درصد افزایش قیمت بهای عادله ملک از بابت محل سکونت یا ممر اعاشه درخواست می کنند، خواهشمند است این دادستانی را در خصوص نسخ یا عدم نسخ ماده ۵ یادشده و تبصره های آن ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، فقط آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ نسخ شده است که مربوط به قیمت عادله برای تملک املاک است و ماده واحده صدرالذکر قیمت روز را ملاک قرار داده است. بنابراین، درخصوص شهرداری ها، دیگر موارد مذکور در ماده ۵ لایحه قانونی یادشده و نیز تبصره های آن به قوت و اعتبار خود باقی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته