رژیم‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ و کیفری‌ رسانه‌ها در حقوق فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رژیم‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ و کیفری‌ رسانه‌ها در حقوق فرانسه''' نام مقاله ای از امانوئل‌ دآوکس ترجمه‌ گروه‌ پژوهشی‌ حقوق جزا و جرم‌شناسی‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌ است که در شماره یکم (فروردین 1381) فصلنامه پژوهشهای ح...» ایجاد کرد)
 
خط ۱۵: خط ۱۵:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 1789]]
* [[ماده 24 قانون مطبوعات فرانسه]]
* [[ماده 29 قانون مطبوعات فرانسه]]
* [[ماده 1789 قانون مدنی فرانسه]]
* [[ماده 1 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881|ماده 1 قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881]]
* [[ماده 2 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881|ماده 2 قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881]]
* [[ماده 3 قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881]]
* [[ماده 4 قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881]]
* [[ماده 5 قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881]]
* [[ماده 23 قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881]]
* [[ماده 24 قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881]]
* [[ماده 25 قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881]]
* [[ماده 28 قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881]]
* [[ماده 31 قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881]]
* [[ماده 33 قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881]]
* [[ماده 18 قانون 13 دسامبر 1985 فرانسه]]
* [[ماده 1 قانون 29 ژوئیه 1982 فرانسه]]
* [[ماده 2 قانون 30 سپتامبر 1986 فرانسه]]
* [[ماده 368 قانون جزا (سابق) فرانسه]]
* [[ماده 372 قانون جزا (سابق) فرانسه]]
* [[ماده 285 قانون جزا (سابق) فرانسه]]
* [[ماده 226 قانون جزا فرانسه]]
* [[ماده 44 قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881]]
* [[ماده 1382 قانون مدنی فرانسه]]

نسخهٔ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۳

رژیم‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ و کیفری‌ رسانه‌ها در حقوق فرانسه نام مقاله ای از امانوئل‌ دآوکس ترجمه‌ گروه‌ پژوهشی‌ حقوق جزا و جرم‌شناسی‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌ است که در شماره یکم (فروردین 1381) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.

چکیده

هر چند آزادی‌ مطبوعات‌ در کشور فرانسه‌ از جایگاهی‌ مستحکم‌ برخوردار است‌ اما برای‌ حراست‌ از منافع‌ عمومی‌ و حقوق دیگران‌ قید و بندهای‌ مختلفی‌ به‌ آن‌ اصل‌ وارد آمده‌ است‌. نقض‌ این‌ محدودیتها می‌تواند مسؤولیت‌ مدنی‌ و یا کیفری‌ شخص‌ ذی‌ربط‌ را در پی‌ داشته‌ باشد.

کلیدواژه‌ها

  • آیین دادرسی
  • جرم
  • انتشار
  • حقوق ارتباطات
  • مسئولیت مدنی
  • مسئولیت کیفری
  • فرانسه

مواد مرتبط