۷٬۰۲۶
ویرایش
افزودن رویه قضایی
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۶۳۸ مورخه ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی‌تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید، چرا که حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است و در صورت انتقال [[مال]] به غیر توسط خریدار، حق [[فسخ]] فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی‌توان به منزله [[تلف]] مبیع محسوب نموده؛ و در نتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265392|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۶۳۸ مورخه ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی‌تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید، چرا که حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است و در صورت انتقال [[مال]] به غیر توسط خریدار، حق [[فسخ]] فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی‌توان به منزله [[تلف]] مبیع محسوب نموده؛ و در نتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265392|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
[[رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||