ماده ۴۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۱۱ قانون مدنی''': اگر [[بایع]]، [[مبیع]] را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده‌است دارا باشد فقط بایع [[خیار فسخ]] خواهد داشت.
'''ماده ۴۱۱ قانون مدنی''': اگر [[بایع]]، [[مبیع]] را ندیده ولی [[مشتری]] آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده‌است دارا باشد فقط بایع [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار فسخ]] خواهد داشت.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر مبیع، زاید بر اوصافی باشد که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ دراینصورت بایع می‌تواند بیع را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> و میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و درواقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می‌گردد. به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد تراضی طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد ثمن نیز، کاهش یا افزایش می‌یابد. البته در مواردی هم به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد. به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
اگر مبیع، زاید بر اوصافی باشد که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ در این صورت بایع می‌تواند [[بیع]] را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و در واقع بیانگر میزان [[مورد معامله]] است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می‌گردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد [[تراضی]] طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد [[ثمن]] نیز، کاهش یا افزایش می‌یابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از [[شرط صفت]] بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
اگر فروشنده، ملک خود را ندیده باشد؛ و خریدار مورد معامله را، برای وی توصیف نموده؛ و او نیز با استناد به سخن مشتری، ملک خود را به وی بفروشد؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردد که مال او، بیش از آن مقداری بوده که خریدار توصیف نموده بود؛ دراینصورت بایعف حق فسخ معامله را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836480|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>
 
===مستندات فقهی===
با استناد به روایتی از امام حسین، خیار رؤیت و تخلف از وصف، مورد پذیرش قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
اگر فروشنده، ملک خود را ندیده باشد؛ و خریدار مورد معامله را، برای وی توصیف نموده؛ و او نیز با استناد به سخن مشتری، ملک خود را به وی بفروشد؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردد که [[مال]] او، بیش از آن مقداری بوده که خریدار توصیف نموده بود؛ در این صورت بایع، حق فسخ معامله را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836480|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]]
* [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]]
* [[تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن]]


== منابع ==
== منابع ==
۶۶۵

ویرایش