نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۸

۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳

لینک دهی

زهرا شوکتی

۱٬۵۳۰

ویرایش

@@ خط ۹: / خط ۹: @@
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-اولا، آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن [[وجه]] رایج است و منصرف از مباحث شکلی [[دادرسی]] نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛
+اولا، آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد [[بیع]]) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن [[وجه]] رایج است و منصرف از مباحث شکلی [[دادرسی]] نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛
 ثانیا، [[شاکی خصوصی]] با توجه به [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۰]]، [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]] و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در [[دیون]] پولی ([[دعوی|دعاوی]] [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]]) است.