۱٬۵۳۰
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۸
، ۷ دسامبر ۲۰۲۳لینک دهی
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (لینک دهی) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن [[وجه]] رایج است و منصرف از مباحث شکلی [[دادرسی]] نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛ | اولا، آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد [[بیع]]) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن [[وجه]] رایج است و منصرف از مباحث شکلی [[دادرسی]] نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛ | ||
ثانیا، [[شاکی خصوصی]] با توجه به [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۰]]، [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]] و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در [[دیون]] پولی ([[دعوی|دعاوی]] [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]]) است. | ثانیا، [[شاکی خصوصی]] با توجه به [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۰]]، [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]] و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در [[دیون]] پولی ([[دعوی|دعاوی]] [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]]) است. | ||