ماده ۷۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا و...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي و ديوان محاسبات عمومي و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند، و دارندگان پايه‌هاي قضائي، وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب كرده بعنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداري و رد وجه يا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم ميشود. | '''ماده ۷۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲:'''هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي و ديوان محاسبات عمومي و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند، و دارندگان پايه‌هاي قضائي، وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب كرده بعنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداري و رد وجه يا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم ميشود. | ||
تبصره- كارمندان و كاركنان قواي مقننه و قضائيه نيز مشمول اين ماده خواهند بود. | تبصره- كارمندان و كاركنان قواي مقننه و قضائيه نيز مشمول اين ماده خواهند بود. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 509 مورخ 1367/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به اتهام اختلاس)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۱
ماده ۷۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲:هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي و ديوان محاسبات عمومي و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند، و دارندگان پايه‌هاي قضائي، وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب كرده بعنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداري و رد وجه يا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم ميشود.
تبصره- كارمندان و كاركنان قواي مقننه و قضائيه نيز مشمول اين ماده خواهند بود.