ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[نماینده قانونی]]: به معنای اخص در مواردی است که [[نمایندگی]] [[نماینده]]، نسبت به [[اصیل]] در [[قانون]]، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین [[اراده]] هیچ‌ یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542292|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref>

قاضی باید قبل از شروع به [[دادرسی]] [[صلاحیت]] حاضرین و [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] را بررسی و از آن‌ها مطلع گردد. همچنین [[دلیل|دلایل]] سمت هریک از اصحاب دعوی را چنانچه اصالتاً طرح دعوی نموده یا با عناوینی چون [[وکالت]]، [[وصی|وصایت]]، [[قیمومت]] و غیره طرح دعوی نموده ملاحظه نماید. بدیهی است هر یک از طرفین می‌تواند نسبت به نداشتن [[سند]] یا دلیل مثبت سمت طرف مقابل به دادگاه ایراد نموده و درخواست اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی آن دادگاه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> در صورتی که [[نماینده قانونی]] مثلاً [[مدیر عامل شرکت]] از طرف شرکت طرح دعوی نماید او نیز باید دلیل سمت خود را ضمیمه نماید. همین‌طور است در صورتی که دعوا از طرف [[نماینده حقوقی]] [[اداره دولتی]] اقامه شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در مواردی که [[ولی قهری]] قادر به اقامه دعوا نیست، دعوای [[صغیر]] قابل پذیرش است. در این صورت اگر قاضی تشخیص داد که صغیر می‌تواند اقامه دعوی کند، دعوی او را می‌پذیرد و [[حکم]] می‌دهد اما صغیر نمی‌تواند از مخاطب، درخواست [[اتیان]] [[سوگند]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648744|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که دادخواست را ولی (پدر یا جد پدری) داده باشند، سند اثبات کننده سمت در مورد آنان فتوکپی شناسنامه خود مولی علیه آنان است که باید به دادخواست پیوست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468276|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت باید توجه داشت که اگر دادخواست دهنده دلیل و سندی برای اثبات سمت خود ضمیمه دادخواست کرده باشد و به تشخیص دادگاه سند مزبور مثبت سمت او نباشد، با توجه به بند ۵ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* ۲))ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* ۳)مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمیمه عنوان فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت نامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالت نامه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>