ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲ قانون وکالت

توضیح واژگان

ولی: منظور از ولی، جد پدری و پدر است و سند مثبت سمت، فتوکپی شناسنامه آن‌ها و مولی علیه است.

قیم: قیم نیز کسی است که از سوی دادگاه تعیین می‌شود و مدرک مثبت سمت او قیم نامه او است.

نماینده قانونی: به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ‌یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد.

پیشینه

ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سابق در ماده ۷۶ این چنین بیان شده بود: اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالتنامه وکیل و در صورتیکه دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم نامه و به‌طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود. همان‌طور که ملاحظه می‌نمایید عبارت «ولی و نماینده قانونی خواهان» در ماده قبلی وجود نداشت.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قاضی باید قبل از شروع به دادرسی صلاحیت حاضرین و اصحاب دعوی را بررسی و از آن‌ها مطلع گردد. همچنین دلایل سمت هریک از اصحاب دعوی را چنانچه اصالتاً طرح دعوی نموده یا با عناوینی چون وکالت، وصایت، قیمومت و غیره طرح دعوی نموده ملاحظه نماید. بدیهی است هر یک از طرفین می‌تواند نسبت به نداشتن سند یا دلیل مثبت سمت طرف مقابل به دادگاه ایراد نموده و درخواست اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی آن دادگاه کند. در صورتی که نماینده قانونی مثلاً مدیر عامل شرکت از طرف شرکت طرح دعوی نماید او نیز باید دلیل سمت خود را ضمیمه نماید. همین‌طور است در صورتی که دعوا از طرف نماینده حقوقی اداره دولتی اقامه شده باشد. همچنین، شایان ذکر است در مواردی که ولی قهری قادر به اقامه دعوا نیست، دعوای صغیر قابل پذیرش است. در این صورت اگر قاضی تشخیص داد که صغیر می‌تواند اقامه دعوی کند، دعوی او را می‌پذیرد و حکم می‌دهد اما صغیر نمی‌تواند از مخاطب، درخواست اتیان سوگند نماید. در صورتی که دادخواست را ولی (پدر یا جد پدری) داده باشند، سند اثبات کننده سمت در مورد آنان فتوکپی شناسنامه خود مولی علیه آنان است که باید به دادخواست پیوست شود. در نهایت باید توجه داشت که اگر دادخواست دهنده دلیل و سندی برای اثبات سمت خود ضمیمه دادخواست کرده باشد و به تشخیص دادگاه سند مزبور مثبت سمت او نباشد، با توجه به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.

رویه‌های قضایی

• نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری برگزار شده در بستان آباد، مورخ بهمن ۱۳۷۹ نیز، چنین بوده‌است که: «ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد».
• مستفاد از نظریه شماره ۷/۶۳۱۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۵، طبق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمیمه فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت نامه وکیل به دادخواست، صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ماده ۳۲ قانون وکالت ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالت نامه می‌باشد.

• رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای دادگاه درباره ارائه اصل وکالتنامه به عنوان پیوست دادخواست (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۹۷)
• رای دادگاه درباره ابلاغ رای غیابی به وکیل فاقد سمت و اثر آن در حق واخواهی وراث و اختیار وکیل در طرح دعوی واخواهی

مقالات مرتبط

• نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده
• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی