ماده ۲۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه ی قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
 
خط ۲۳: خط ۲۳:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
آنچه که در اختیار شخص نبوده؛ یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را نمی‌توان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022196|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
آنچه که در اختیار شخص نبوده؛ یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را نمی‌توان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022196|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۲٬۴۰۶

ویرایش